قانوني: حملة النزاهة تنسجم مع العقوبات الجنائية
المعلومة/ خاص..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان الحملة الكبرى التي اطلقتها هيئة النزاهة ومتابعة الجرائم من متهمين بدرجات خاصة مهما كانت هو توجه ينسجم مع اهداف العقوبة الجنائية.
وقال التميمي في تصريح خاص لوكالة / المعلومة/، ان "هذه الحملة يحتاج ان تسري بأثر رجعي خصوصا ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم او مضي المدة وهي تتعلق بالمال العام وفق المادة ٢٧ من الدستور العراقي"، مشيراً الى ان "الحملة تسير بخط داخلي وايضا خارجي من حيث استرداد المتهمين والاموال".
وتابع ان، "الحملة تحتاج ان ترافقها حملة اعلامية وتوعية عن خطورة هذه الجرائم وعقوباتها القاسية وفقا للقوانين العراقية "، لافتاً الى انه "يجب الا ننسى دور رجال الدين والمدارس ونقترح ان تدرس هذه الجرائم في المدارس والكليات للعمل وفق استراتيجية مستقبلية".
يذكر ان هيئة النزاهة الاتحادية المستقلة أطلقت مؤخراً حملة لملاحقة المال السائب وفق اطر قانونية وواجهت انتقادات كبيرة. انتهى 25/ج