وسط صمت الخارجية .. السفارة المثلية تحارب الاحوال الشخصية
المعلومة/ تقرير..
رفض قانون الاحوال الشخصية واستهجانه فضلاً عن حملات لتظليله من قبل السفارة الامريكية ببغداد، مع الترويج المباشر لقانون المثلية يدل على محاولاتها لتمرير الاخير وكبح جماح الاول، في محاولة منها لتغيير الاعراف الدينية في العراق.
نواب وسياسيون عدوا التدخلات من قبل السفارة الامريكية مخالفة قانونية لعمل البعثات الدبلوماسية وتدخل في الشأن الداخلي وسط صمت مطبق من قبل وزارة الخارجية، كونها اتهمت من قبل كثيرين بالخارجية الكردية لتمريرها افكار الاقليم.
*المثلية
وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو مجلس النواب علي تركي، ان السفارة الامريكية تريد الغاء قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقانون "المثلية" الشواذ الذي يدعونه في اغلب الاحيان.
ويقول تركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "الترويج لقانون المثلية في العراق من قبل سفارة الشر يعتبر انتهاكا للاعراف العراقية كونه بلدا محافظا ودينيا"، مشيراً الى ان "اعتراض السفارة الامريكية على قانون ينظم العلاقات الزوجية وفق الاعراف الدينية العراقية انتهاكاً آخراً لسفارة الشر في بغداد".
ويتابع ان "سكوت وزارة الخارجية عن تدخلات السفيرة الامريكية ينم عن خلفية وزيرها وانحيازها لمبادئ كردية"، لافتاً الى ان "رغبات الكرد بالتدخلات الامريكية بات ينعكس على حكومة السوداني من خلال وزير الخارجية العراقي وهذا امر مرفوض سياسياً وشعبياً".
*تصريحات السفيرة
الى ذلك استنكرت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، نيسان الزاير، تصريحات السفيرة الامريكية في العراق، آلينا رومانوسكي، بخصوص تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي الذي اقره مجلس النواب.
وتقول الزاير، لـ/المعلومة/، إن "السفيرة الامريكية تخطت حدود وظيفتها واخذت تتدخل بأمور ليس من شأنها ولا تعنيها وعلى الحكومة طردها خاصة، خصوصا انها قد ربطت بين تعديل القانون والنمو الاقتصادي".
وتضيف، ان "حقوق الانسان التي يتغنى بها الغرب هي اكذوبة كبرى كشفتها مجازر الصهاينة المروعة بحق اهالي غزة، فلم تشجب السفيرة تلك المجازر وانما انتفضت لممارسي البغاء والشذوذ الجنسي".
وشددت على ان "لا تسامح مع من يهدم قيم المجتمع ويشيع الفاحشة وينشر الرذيلة بحجة حقوق الانسان ولايحق لأي دولة ان تفرض علينا ثقافتها وتقاليدها".
وتشير الزاير الى ان "تصريحات السفيرة الامريكية تمثل تدخلا سافرا بشؤون العراق وتهديدا واضحا بحرب اقتصادية قريبة على البلاد".
وصادق البرلمان مطلع الأسبوع الحالي، على قانون يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام. انتهى/25/ ج