حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
المعلومة/ متابعة...
أكد مسؤولان في "حماس" و"فتح" أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وقال مسؤول في "حماس" لوكالة الصحافة الفرنسية: "بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت "حماس" و"فتح" على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية".
وأكد مسؤول في "فتح" للوكالة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق.
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة للمصدر ذاته، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت بناء على اقتراح مصري"، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار.
والتقى مساء الأحد 1 ديسمبر وفد من حركة حماس ترأسه القيادي في الحركة خليل الحية، إلى جانب وفد من حركة فتح بقيادة عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمسؤولين في المخابرات العامة المصرية.
وبحث الطرفان مع الوسيط المصري "ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب" إضافة إلى سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وركزت النقاشات على أهمية تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية.
وجرت اللقاءات بين الحركتين الفلسطينيتين على هامش مؤتمر وزاري دولي بمشاركة 103 وفود عربية ودولية تستضيفه القاهرة لإغاثة غزة.
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت للمرة الثانية خلال أقل من شهرين لقاء بين فتح وحماس، كان الأول في أكتوبر الماضي تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا بينها المصالحة الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية" القائمة على حدود 1967.
والتأكيد على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية.
كما تنص على اختيار "عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة".
وبحسب مسودة الاتفاق، تتولى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وهي مسؤولة عن كل المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكل من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية.
وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح بين غزة ومصر وفقا لاتفاق 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينص على تشغيل معبر رفح ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر. انتهى 25ن
