البلداوي: معايير قانون العفو يجب أن تضمن العدالة وتمنع الإفلات من العقاب
المعلومة / بغداد ..
أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الخميس، ان معايير قانون العفو العام يجب أن تضمن العدالة وتمنع الإفلات من العقاب.
وقال البلداوي في حديث لوكالة / المعلومة / إن "رؤية المشرع بشأن قانون العفو العام تركز على شمول فئات محددة من الشعب العراقي، مثل المحكومين بالجنح البسيطة التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات"، مبيناً ان "هذه الفئات تشمل قضايا مثل حوادث الدهس، المشاجرات، والسب والقذف، بشرط تنازل أصحاب الحق الشخصي وفق معايير محددة في القانون".
وأوضح أن "هذه المعايير تتطلب التراضي أو الصلح العشائري على أن يكون مصدقًا من قبل مسؤول العشائر في وزارة الداخلية لضمان عدم استغلالها من قبل مدّعين أو أشخاص غير معنيين"، مشيرا إلى "وجود مشكلات تتعلق بالتقصير الوظيفي، حيث يجب ضمان دفع الأشخاص مبالغ التضمين المترتبة عليهم".
وأضاف أن "بعض الجهات تريد توسيع نطاق القانون ليشمل قضايا المخدرات والإرهاب، مع تحديد كميات معينة لإثبات حالات التعاطي"، مشيرا إلى أن "عدم وجود توافق بين أغلبية النواب حال دون تمرير القانون، مما تسبب في رفع الجلسة وتأجيل النقاشات".
وفيما يتعلق بالقوانين الجدلية الأخرى، أكد البلداوي أن الصيغة الحالية لهذه القوانين لا يمكن تمريرها، مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية لا يواجه خلافات أو تعديلات، لأنه يمثل حقًا اختياريًا للمواطنين ولا يفرض بشكل إلزامي. انتهى 25/س