تعديل قانون الانتخابات.. ملف ساخن يواجه الفصل التشريعي المقبل
المعلومة / تقرير ..
تشهد العملية الديمقراطية التي تعيشها الساحة السياسية منذ 2003 كثيرا من الجدل السياسي والشعبي، ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة تتفجر الأزمات والخلافات بين القوى السياسية ، ومع طرح إجراء انتخابات جديدة ومن المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه وإن كان لم يحدد ذلك بشكل رسمي سوى المقترح المقدم من قبل رئاسة الجمهورية الخاص بتعديل قانون الانتخابات .
السؤال هل اننا امام ملف ساخن جديد خلال الفصل التشريعي المقبل يتعلق بتعديل قانون الانتخابات، خاصة وان التحركات خلف الكواليس تتوالى الاحاديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل خلال اجتماعات ولقاءات غير معلنة ؟.
حكومة السوداني وكما تردنا من معلومات من قبل مقربين سياسيين لها بانها لاترغب باي تعديل على القانون الحالي والابقاء عليه لان اي تعديل ليس يكون بصالح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .
الاراء والتوجهات بشان تعديل القانون اختلفت من كتلة الى اخرى بحسب مصلحتها فالقوى الكبيرة تسعى الى تغيره اما الصغيرة فتعتبر قانون تعدد الدوائر الانتخابية يضمن وجودها داخل قبة البرلمان وربما سيوسع عدد مقاعدها .
القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر يؤكد ، ان اغلب القوى السياسية مع تعديل قانون الانتخابات الذي ارسل من قبل رئاسة الجمهورية وجعل نسبة 20% لاعلى الاصوات و80 % وفق قانون سانت ليغو سواء 1,7 أو 1,9 ويترك لتوافق الكتل السياسية .
وقال جعفر في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " مقترح تعديل قانون الانتخابات ارسل من قبل رئاسة الجمهورية ولم يكن مقترح لائتلاف دولة القانون كما يسوقه البعض ، الا ان اننا مع هذا المقترح كونه سيفسح المجال امام المستقلين والاحزاب الصغيرة الوصول الى قبة البرلمان " ، موضحا بان " الحكومة ليست مع هذا التوجه وتفضل الابقاء على القانون الحالي كونه يخدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني " .
واضاف ان " مقترح رئاسة الجمهورية يقضي بجعل نسبة 20% لاعلى الاصوات و80 % وفق قانون سانت ليغو سواء 1,7 أو 1,9 ويترك لتوافق الكتل السياسية" ، مشيرا الى ان غالبية القوى السياسية مع مفترح القانون ".
اما النائب المستقل اعتبر النائب ، الدعوة الى تغير قانون الانتخابات للدورة المقبلة ، رسالة سلبية وتشكل عدم ثقة لدى الشارع اتجاه القوى السياسية كافة ، مبينا ان الابقاء على قانون انتخابي واحد سيسهم في عملية الاستقرار السياسي في بلدنا .
وقال الغرابي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، انه " يفترض على القوى السياسية التي تدعي الديمقراطية ان تستقر على قانون انتخابي واحد وان لا تلجأ في كل دورة انتخابية الى تعديل القانون ، لكون ذلك يرسل الى الشارع العراقي رسالة سلبية ويشكل حالة عدم ثقة لدى الناس بالاحزاب والقوى السياسية " .
واضاف ان " الدعوة الى تعديل القانون الانتخابي اكيد يوحي لخدمة الاحزاب الكبيرة وجهات محددة لاجل بقائها مهيمنة على القرارات المصيرية والاساسية " ، مبينا ان " الابقاء على قانون انتخابي واحد سيسهم في عملية الاستقرار السياسي في بلدنا ويسهم في تطوير وتنشيط التقدم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية وغيرها " .
يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من اب الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018.انتهى / 25م

