من الفوضى السورية إلى الإرهاب العابر للحدود.. العراق في مواجهة تداعيات سقوط الأسد
المعلومة / تقرير ..
سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد على يد الجماعات المسلحة والإجرامية يمثل نقطة تحول خطيرة في تاريخ المنطقة.
وأدى انهيار المؤسسات السورية وغياب سلطة الدولة إلى انتشار الفوضى والسلاح المنفلت وتزايد نفوذ الجماعات المسلحة المتطرفة.
ومع سقوط نظام الأسد، تفاقمت الفوضى داخل سوريا، حيث أصبحت البلاد ساحة صراع مفتوح بين جماعات مسلحة متعددة الولاءات والتوجهات وانتشار السلاح على نطاق واسع بين المدن السورية وغياب القانون والمؤسسات.
وشكل الوضع السوري المنهارً هديداً مباشراً على أمن العراق، نظرًا للروابط الجغرافية والاجتماعية والسياسية بين البلدين.
وحول الموضوع يقول القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " اسقاط النظام السوري بهذه السهولة والتمدد السريع في عموم محافظات السورية مخطط له من قبل الاجندات الامريكية والصهيونية والتركية ، مبينا ان الجماعات الاجرامية عديدة ومتعددة الاتجاهات والولاءات وبالتالي فان نشوب الصراعات فيما بينها امر محتوم .
واضاف ان " العراق يجب ان يكون حذرا ويراقب عن كثب للاوضاع في سوريا ، فضلا عن تكثيف جهودة في ضرب واستهداف الخلايا والحواظن الارهابية المتشتته في هضبة حمرين وغيرها ، داعيا " القوى السياسية الى عدم الوثوق بما يدعيه الارهابيين الذين بدلوا جلودهم ، لكن افكارهم المتطرفة لازالت تعشعش في ادمغتهم ".
قانون العفو العام، الذي شمل بعض المتهمين بالإرهاب في العراق، أثار جدلاً واسعاً داخلياً وإقليمياً وخاصة انه يسمح لبعض المتهمين بالإرهاب بالعودة إلى المجتمع، مما زاد من مخاوف إعادة تشكيل خلايا نائمة تهدد الأمن العراقي.
وفي السياق يقول المحلل السياسي ابراهيم السراج في حديث لوكالة / المعلومة / انه " من الحكمة والعقل والمنطق أن تسحب الحكومة مشروع قانون العفو العام، إذ إن تشريعه بصيغته الحالية يعني أن العراق سيقدم دماء جديدة، بالإضافة إلى إطلاق آلاف من الدواعش والإرهابيين ليكونوا نواة لمشروعهم في سوريا".
واضاف أن " سحب قانون الأحوال الشخصية يُعد استتبابًا للأمن وتعزيزًا للاستقرار في العراق، إلى جانب دوره في القضاء على الجماعات الإرهابية"،
وبين أن " قانون العفو العام يُشكل إضافة كبيرة للتنظيمات الإرهابية، حيث تمتلك العناصر الداعشية الموجودة في السجون خبرة وتجربة واسعة، إلى جانب عقيدة واضحة مبنية على السلفية الانتحارية التي تعتمد على الدماء والقتل".
وتابع بالقول " يفترض على الحكومة سحب قانون العفو العام في أسرع وقت، نظرًا للظروف السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على العراق أن لا يمضي في دفع هذا القانون السيئ الصيت إلى قبة البرلمان".
واشار إلى أن " الكتل السياسية السنية أضافت تغييرات على قانون العفو العام تهدف إلى شمول العناصر الإرهابية التابعة لعصابات داعش وتنظيم القاعدة بالعفو".
وأوضح ان "الإرهابيون في السجون يُعتبرون بمثابة رصيد كبير لهيئة تحرير الشام، لما يمتلكونه من خبرة وقدرة على التعامل مع الأحداث في المنطقة".
إن سقوط نظام الأسد وانتشار الفوضى في سوريا شكّل تحديًا خطيرًا للأمن الإقليمي، خصوصًا في العراق.
ما لم تُتخذ خطوات جادة لمعالجة هذه التداعيات، سيظل العراق وسوريا يدفعان ثمن الفوضى، مع تصاعد العنف وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.انتهى 25/س