خبير قانوني يوضح الفرق بين اللجوء الإنساني والسياسي وفق القانون الدولي

المعلومة / بغداد..

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الفرق بين اللجوء الإنساني والسياسي وفق القانون الدولي.

وقال التميمي في حديث لوكالة / المعلومة / إن "الاتفاقية الدولية لعام 1951 الخاصة باللجوء والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 قد وضعت أساسًا هامًا يتمثل في منح اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ لأي مساءلة قانونية أو محاكم دولية، مؤكدًا على أهمية التفرقة بين اللجوء السياسي واللجوء الإنساني".

وتابع أن " اللجوء الإنساني يُمنح للأفراد الذين يعانون من قلاقل واضطرابات في بلدانهم، مما يعرّضهم لانتهاكات حقوق الإنسان أو ضغوط شديدة ويتم منحه وفق شروط وقواعد محددة تحمي الأفراد من المخاطر التي تهدد حياتهم".

وبين ان " اللجوء السياسي يختلف من حيث الشروط والمتطلبات فهو يُمنح للشخصيات السياسية التي لها دور وممارسة سياسية، كأن يكون رئيس دولة، معارضًا سياسيًا، أو شخصًا تنحى عن السلطة"، مشيراً إلى أن " قبول طلب اللجوء السياسي عادة ما يكون قرارًا سياسيًا من الدولة التي تمنحه، مما يضفي عليه مزيدًا من الحصانة".

أضاف أن " تقديم طلب اللجوء، سواء كان سياسيًا أو إنسانيًا، يهدف إلى الحماية من الأضرار والمخاطر التي تواجه الشخص في بلده"، مؤكدا أن " اللجوء السياسي يتمتع بحصانة أكبر في القانون الدولي نظرًا لقلة أعداد الأشخاص الذين يتقدمون للحصول عليه، مما يجعلهم محط تركيز أكبر في الحماية القانونية".

واختتم التميمي بالتأكيد على أن الالتزام بمبادئ الاتفاقية الدولية لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها يمثل ضمانًا لحقوق اللاجئين ومنع انتهاكها، سواء في إطار اللجوء الإنساني أو السياسي.انتهى 25/س