العراق يراقب تشكيل الحكومة المؤقتة في سوريا ويؤكد ضرورة الالتزام بالتعهدات الدولية
المعلومة / تقرير ..
يتعامل العراق بحذر مع التطورات الأخيرة في سوريا، خصوصًا بعد إعلان هيئة تحرير الشام تشكيل حكومة مؤقتة تدير مناطق سيطرتها حتى الأول من مارس المقبل.
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسة التريث التي تتبعها بغداد تجاه الأزمة السورية، حيث تسعى لفهم أبعاد هذه الخطوة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.
الحكومية العراقية، وعلى لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت أن بغداد تراقب عن كثب المشهد السوري، لكنها تنتظر أفعالًا حقيقية تعكس جدية الأطراف السورية في الالتزام بالتعهدات الإقليمية والدولية.
وحول الموضوع يقول خبير العلاقات الدولية خالد عبدالإله، في تصريح لوكالة / المعلومة / إن " العراق يراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، خاصة بعد إعلان هيئة تحرير الشام تشكيل حكومة مؤقتة تمتد حتى الأول من مارس المقبل".
وبين ان " رغم هذا الحذر، فإن العراق لا يعزل نفسه عن المشاورات الإقليمية المتعلقة بالأزمة السورية، حيث يسعى لفهم أبعاد المشهد قبل اتخاذ أي موقف رسمي".
وأشار إلى ان " تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أكد أن العراق يراقب جيدًا وينتظر تطابق الأفعال مع الأقوال".
وأضاف أن " العراق يحرص على التريث في اتخاذ مواقفه، ويعمل على تحليل مآلات الأزمة السورية قبل الحديث عن إعادة العلاقات مع دمشق، مشددًا على ضرورة الاعتماد على معطيات حقيقية".
وأوضح أن " الحدود المشتركة بين العراق وسوريا تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا، خاصة في ظل ارتباط هيئة تحرير الشام بجبهة النصرة، التي كانت سابقًا جزءًا من تنظيم القاعدة، ومشاركة زعيمها أبو محمد الجولاني في عمليات إرهابية ضد العراقيين".
ولفت إلى أن " المرحلة الحالية تعد مرحلة تمحيص وتحليل بالنسبة للعراق، الذي ينسق بشكل وثيق مع جيرانه ومحيطه العربي والإقليمي"، مؤكدا ان " مع اتضاح الرؤية قد يتم فتح ملف إعادة العلاقات مع سوريا، خاصة وأن السفارة السورية في بغداد ترفع علم الثورة السورية، وهو ما يضيف بُعدًا آخر للنقاشات حول مستقبل هذه العلاقات".
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أشار عبدالإله إلى أن " المجتمع الدولي يؤكد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بالانتقال السلمي للسلطة في سوريا بمشاركة جميع مكونات المجتمع ومع ذلك، فإن تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام يثير العديد من التساؤلات، وهو ما ناقشه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع دول الجوار والشركاء الإقليميين حول مستقبل النظام السوري".
في الوقت نفسه، يشكل الجانب الأمني محورًا أساسيًا في تعامل العراق مع التطورات السورية فوجود حدود طويلة مشتركة مع سوريا يجعل العراق عرضة لتداعيات أي انحراف في التزامات هيئة تحرير الشام، خاصة في ظل تاريخها المرتبط بجبهة النصرة والقاعدة، واتهام زعيمها أبو محمد الجولاني بارتكاب عمليات إرهابية استهدفت العراقيين.
ورغم أن بغداد لم تعلن حتى الآن أي موقف رسمي بشأن التعامل مع الحكومة المؤقتة، إلا أن إشاراتها المتكررة توحي بأنها لن تعيد العلاقات الدبلوماسية مع دمشق أو تتخذ خطوات مماثلة دون وضوح تام في مستقبل هذه الحكومة ومدى استجابتها للمطالب الدولية.
وبشأن الموضوع يقول النائب علي تركي، في حديث لوكالة / المعلومة / إن " زعيم النظام الحالي في سوريا، أحمد الشرع المعروف بـ”الجولاني”، تلطخت يداه بدماء العراقيين خلال فترة وجوده في العراق كأحد قادة تنظيم القاعدة.
وأضاف أن " الجولاني اعترف بنفسه بأنه نفذ العديد من التفجيرات في العراق، مما يجعل أي علاقة طبيعية معه مستحيلة".
وشدد تركي على أن " هذه الجرائم التي ارتكبها الجولاني لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن المواطن العراقي الذي عانى من الإرهاب في تلك الفترة له الحق في رفع دعاوى قانونية ضده".
وتابع أن " الحكومة العراقية، رغم سعيها لتحقيق وحدة واستقرار سوريا، لن تتمكن من إقامة علاقات طبيعية مع شخصية مثل الجولاني، خاصة أن ذاكرة العراقيين لا تزال تحمل جراح المرحلة التي قاد فيها أعمالًا إرهابية داخل البلاد".انتهى 25/س


