بعد تأجليه 3 مرات.. هل ستغلق المحكمة الاتحادية ملف حكومة كركوك؟
المعلومة / تقرير..
يوم غد الثلاثاء 24 / 12 سيشهد انتهاء موعد التاجيل الثالث الخاص في البت بالطعن الخاص بشرعية حكومة كركوك المحلية من عدمها ، الا ان المعطيات تشير الى انه لايوجد قرار اخر بالتاجيل ، لاسباب موضوعية.
ومنحت المحكمة وقتا كثيرا لاجل توصل مكونات محافظة كركوك الى حل رضائي قبل قرار البت بالطعن المذكور يضمن للجميع حقوقه بالمشاركة الحقيقية والفاعلة في الحكومة المحلية.
ويرى الكثير بان اي تمديد اخر سوف لن يفضي الى اي حل بسبب فقدان الثقة بين المكونات لاسباب عديدة بمقدتها السياسات التي انتهجها الكرد بعد الاطاحة بالنظام السابق من خلال محاولة تكريد المحافظة لاجل الحقها باقليم كردستان.
محاولات الكرد تصطدم بالعرب والتركمان إذ يعدونه اغتصاب لوجودهم الشرعي والتاريخي بالمحافظة على الرغم من انقسام الكتلة العربية الى طرفين الاول يحرص على تحقيق مصالح خاصة للحصول على بعض المناصب والثاني ابدى خشيته من استحواذ الكرد على زمام الامور بالمحافظة وهذا ما ظهر جليا عند تشكيل الحكومة المحلية الحالية خلال اجتماع عقد في بغداد بدلا من كركوك ،الذي اثارة حفيظة المكون التركماني والطرف العربي المعارض.
وتم الطعن بشرعية الجلسة من خلال رفع شكوى لدى المحكمة الادارية للطعن بشرعية جلسة بغداد التي قاطعا التركمان وقسم من العرب .
وحول هذا الموضوع دعا القيادي في الاتحاد الوطني سوران داودي، قوى مكونات كركوك الى استثمار مدة تاجيل المحكمة الادارية البت في الطعن الخاص بعدم شرعية جلسة انتخاب حكومة كركوك المحلية لاجل تكثيف الحوارات للوصول الى تفاهمات قد تفضي الى حل الخلاف بين العرب والكرد والتركمان بالمحافظة .
وقال داودي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " قرار المحكمة الادارية بتاجيل البت بدعوى الطعن بعدم شرعية جلسة انتخاب حكومة كركوك المحلية وللمرة الثالثة يجب استثماره من قبل القوى السياسية بالمحافظة للوصول الى تفاهمات قد تفضي الى حل الخلاف بين العرب والكرد والتركمان" .
واضاف ان " محافظة كركوك امامها مشاريع استراتيجية لايمكن اقرارها دون وجود التركمان كممثلين رئيسيين وفاعلين في المحافظة ومجلس كركوك ، منوها الى ان " هناك حوارات ولقاءات مستمرة تجري بشكل غير معلن بين تلك القوى لحسم الخلاف بين الاطراف السياسية والموكوناتية بالمحافظة " .
الى ذلك اكد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق النائب السابق جاسم محمد جعفر ، ان امام المحكمة الادارية خيارين في البت بقرار الطعن الخاص بجلسة انتخاب حكومة كركوك المحلية التي عقدت في العاصمة بغداد ، مرجحا ان يكون القرار لصالح الجبهة التركمانية الموحدة .
وقال جعفر في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " موعد البت بالطعن المقدم من قبل الجبهة التركمانية الموحدة لجلسة انتخاب حكومة كركوك التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد محاولة لفسح المجال لاعادة الحوار بين قوى مكونات كركوك السياسية " ، فيما اشار الى ان المحكمة الادارية امامها خيارين " .
واضاف ان " المحكمة الادارية سوف تحاول ارضاء البرلمان للقبول من خلال اصدار قرار رضائي للقومية التركمانية او قبول الطعن والغاء جلسة بغداد وبالتالي ستعاد الحوارات من جديد بشان التوافق على توزيع المناصب " ، مرجحا ان " يكون القرار لصالح الجبهة التركمانية الموحدة " .
يشار الى ان المحكمة الادارية قد اجلت الطعن بشرعية جلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية التي عقدت في بغداد الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بعد ان تم تاجيل قرار الطعن لثلاث مرات . انتهى/ 25م

