العلويون في سوريا.. ضحايا التصفية العرقية والاضطهاد الممنهج
المعلومة / تقرير ..
شهدت سوريا في الاونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في عمليات استهداف الأقليات الدينية والعرقية، ولا سيما الطائفة العلوية، من قبل الجماعات المسلحة التي سيطرت على الحكم في أجزاء واسعة من البلاد.
وهذه الجماعات التي تتبنى في كثير من الأحيان أيديولوجيات متطرفة، لجأت إلى استراتيجيات تعتمد على العنف والإقصاء الممنهج، ما أدى إلى مآسٍ إنسانية وانقسامات عميقة داخل المجتمع السوري.
وتشير تقارير موثوقة إلى أن العلويين، الذين يشكلون أحد أبرز مكونات المجتمع السوري، تعرضوا لحملات اضطهاد واسعة النطاق شملت هذه الحملات استهدافًا مباشرًا للأحياء السكنية، تدمير البنى التحتية، والاعتداء على أماكن العبادة كما تم توثيق حالات عديدة من التصفية العرقية، حيث تم اختطاف وقتل المئات من العلويين في عمليات تهدف إلى القضاء على وجودهم في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة.
وحول الموضوع يقول القيادي في دولة القانون حيدر اللامي في حديث لوكالة / المعلومة / إن " المحافظة على الأقليات في سوريا ضروري جدا ولا سيما الطائفة العلوية التي تواجه تهديدات متزايدة من قبل الجماعات الإجرامية التي استولت على الحكم في البلاد".
وأضاف أن " الوضع الراهن يتطلب من المجتمع الدولي والإقليمي التعامل بحذر شديد مع ملف الأقليات في سوريا، مشددًا على أهمية حمايتهم من أي ممارسات عنصرية أو تطهير عرقي".
وأوضح أن " الجماعات الإجرامية التي تسيطر على بعض المناطق في سوريا قد استهدفت بشكل مباشر الأقليات الدينية والعرقية، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للنسيج الاجتماعي.
ودعا اللامي " الأمم المتحدة، والمجتمع الإسلامي، والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية هذه الفئات الضعيفة التي أصبحت عرضة للعنف والاضطهاد".
وبين أن " الأمر خطير جدًا ويتطلب خطوات عاجلة وفعالة لضمان أمن وسلامة الأقليات ومنع أي محاولات للتصفية العرقية، التي يجب أن تكون مرفوضة جملة وتفصيلًا".
وأشار إلى أن " القيادة الدولية والإقليمية مطالبة بالتعامل مع الأزمة السورية بجدية أكبر، وتغليب لغة الحوار والتفاهم على سياسات القمع والإقصاء"، مؤكدا أن "حماية الأقليات ليست فقط واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا، بل هي أيضًا عامل أساسي في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة السورية على أسس عادلة وشاملة".
إلى جانب العلويين، تعرضت أقليات أخرى مثل المسيحيين والدروز والإيزيديين لممارسات مماثلة من اضطهاد وترويع، وهو ما جعلهم عرضة للتهجير القسري والنزوح إلى مناطق أكثر أمانًا داخل سوريا أو خارجها.
وتعتمد الجماعات المسلحة، التي تضم تشكيلات مختلفة ذات توجهات أيديولوجية متطرفة، على تكريس الانقسام الطائفي كجزء من استراتيجيتها لبسط السيطرة مستغلة ضعف الدولة السورية والفوضى السياسية والأمنية لتحقيق مكاسبها، مستخدمة لغة الكراهية والدعوة إلى الإقصاء.
ما يجري في سوريا من استهداف للأقليات يعكس جانبًا من الأزمة السورية التي تجاوزت حدود السياسة لتصل إلى كارثة إنسانية واستمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعمّق معاناة الأقليات ويهدد بتدمير ما تبقى من التعايش في البلاد.
معالجة هذه القضية تتطلب إرادة حقيقية من المجتمع الدولي تبدأ بحماية الأقليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم لضمان مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.انتهى 25/ي
