مخططات تقسيم سوريا.. تركيا والكيان الصهيوني في صدارة المشهد
المعلومة / تقرير ..
تواجه سوريا تحديات جيوسياسية وأمنية متزايدة في ظل تصاعد المخططات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تقسيمها إلى دويلات صغيرة.
ويبرز في هذا السياق دور كل من تركيا والكيان الصهيوني اللذين يسعيان إلى إعادة تشكيل الخارطة السورية بما يتماشى مع مصالحهما الاستراتيجية.
وتعمل تركيا منذ سنوات على تعزيز نفوذها في شمال سوريا، مستغلة الأوضاع الأمنية المضطربة وضعف الحكومة المركزية.
وقد نفذت أنقرة سلسلة من العمليات العسكرية التي أسفرت عن سيطرتها على أجزاء واسعة من الشمال السوري، حيث أنشأت مناطق آمنة تحت إدارتها المباشرة.
وتروج تركيا لفكرة تقسيم سوريا إلى دويلات، معتبرة أن ذلك يخدم مصالحها الأمنية، خصوصاً فيما يتعلق بإضعاف الأكراد الذين تعتبرهم تهديداً لأمنها القومي كما تسعى أنقرة إلى تعزيز وجودها الاقتصادي والسياسي في هذه المناطق، مما يجعلها حاضنة لمشروع تقسيم محتمل.
على الجانب الآخر، يعمل الكيان الصهيوني على استغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، أبرزها تقسيم البلاد إلى كيانات صغيرة ضعيفة، بما يضمن إزالة أي تهديد مستقبلي على حدوده الشمالية.
ويدعم الكيان الصهيوني الجماعات المسلحة في جنوب سوريا بشكل مباشر وغير مباشر، بهدف إنشاء منطقة عازلة تؤمن مصالحه الأمنية والعسكرية. كما يسعى الكيان إلى استثمار الانقسامات الطائفية والعرقية في سوريا لتعزيز هذه المخططات.
وحول الموضوع يقول الخبير الامني فاضل ابو رغيف في حديث لوكالة / المعلومة / إن " أبو محمد الجولاني يحمل بصمة واضحة للصناعة التركية، مشيرًا إلى أن وجوده في المشهد السوري هو رسالة موجهة ضد النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة".
وأوضح أن " غياب الضمانات لعدم إثارة مخاوف الدول المحيطة، خاصة العراق، يعزز القلق من تداعيات الأوضاع في سوريا، مشددًا على أهمية وجود تعهدات واضحة لتهدئة الهواجس الإقليمية".
وأشار إلى أن " تركيا طالبت مرارًا بتقسيم سوريا إلى دويلات في حين يدعم الكيان الصهيوني هذا الاتجاه، مستغلًا الأوضاع غير المستقرة والتوترات الطائفية والعرقية داخل سوريا".
وأضاف أن " الأقليات التي تتعرض للإرهاب في مناطق مختلفة من البلاد تواجه مصيرًا غامضًا في ظل هذه المخططات".
وأكد أن " هذه المؤشرات مجتمعة تدل على أن سوريا تسير نحو التقسيم، مع تصاعد محاولات الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة رسم الخارطة الجغرافية والسياسية في البلاد بما يتماشى مع مصالحها".
وختم بالقول إن " المرحلة المقبلة تتطلب تحركات إقليمية ودولية متزنة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضمان الاستقرار في المنطقة".
وتعاني الأقليات العرقية والدينية في سوريا، مثل الأكراد والدروز والمسيحيين من تداعيات هذه السياسات فبينما يتم استغلال الأقليات كورقة ضغط لتحقيق الأجندات الخارجية، تظل هذه المجموعات الأكثر تضرراً من أي مشروع تقسيم محتمل.
ويبدو أن سوريا تواجه مخططاً متعدد الأطراف يهدف إلى تقسيمها إلى دويلات متناحرة، مع تزايد الأدوار التركية والصهيونية في هذا الصدد.
هذه المخططات، إن تحققت، لن تؤدي فقط إلى تهديد وحدة سوريا، بل ستفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد في المنطقة، مما يجعل الاستقرار الإقليمي رهيناً بتحركات مضادة تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.انتهى 25/س
