توجه نيابي لتعديل قانون الاستثمار في العراق

المعلومة / بغداد .. 

أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ، السبت ، قرب تعديل قانون الاستثمار في العراق.

وقال عضو اللجنة محمد راضي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن " لجنة الاستثمار رفعت التعديلات المتعلقة بقانون الاستثمار الى مجلس الدولة لدراستها ومن ثم رفعها لمجلس النواب لاقرار التعديلات واعادته الى البرلمان لغرض التشريع ".

وبين، ان " التعديلات في قانون الاستثمار تمت بموافقة الكتل السياسية وهي عازمة على تعديل القانون خلال هذه السنة ليكون قانون استثمار موحد في البلد" . 

واشار إلى أن " التعديلات في قانون الاستثمار ستلغي كافة هيئات الاستثمار في الوزارات والمحافظات والفاء العمل باسلوب الاستثناءات ، مما سيحقق نتائج ايجابية على المواطنين ، فضلا عن قطع دابر الفساد ".

ولفت الى ان " لجنة الاستثمار تتابع وبشكل جدي لحث مجلس الدولة الى استكمال دراسة التعديلات وارسالها لمجلس الوزراء لاجل اقرارها ودفعها للبرلمان " . 

يشار الى ان موجبات تعديل قانون الاستثمار يأتي كل ذلك في ظل تهالك البنى التحتية للبلاد واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة التي يقارب سكانها من 43 مليون نسمة، فيما تتطلع الحكومة إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة مثل قطاع الطاقة وقطاع الصحة ، فضلا عن فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند أطراف العاصمة يمكنها استقطاب مئات آلاف السكان بشكل مباشر.انتهى / 25م