مختص: غياب التنسيق بين الكمارك والمنافذ يُفاقم أزمة غسيل الأموال
المعلومة / بغداد ..
أكد الباحث والمختص في الجانب المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الاثنين، أن غياب التنسيق بين الكمارك والمنافذ يُفاقم أزمة غسيل الأموال.
وقال حنتوش في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " أبرز المشاكل التي تتسبب بتهريب العملة في العراق تتمثل في تحويل الأموال دون استيراد بضائع فعلية أو استيراد بضائع لا يتم تسجيلها بشكل صحيح في المنافذ الجمركية".
وأوضح أن " العراق يحول سنويًا ما يقارب 65 مليار دولار لاستيراد البضائع ومن المفترض أن تصل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية على هذه البضائع إلى نحو 6.5 مليار دولار استنادًا إلى نسبة الكمرك والضريبة التي تبلغ 10% إلا أن الإيرادات الفعلية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار ما يكشف عن وجود فجوة كبيرة بسبب عدم توثيق العمليات الجمركية بشكل دقيق".
وأشار إلى أن " عدم وجود نظام ربط إلكتروني شامل بين البنك المركزي العراقي والمنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك يفتح الباب أمام تهريب العملة وغسيل الأموال".
وبين أن " الحل الوحيد لمعالجة هذه الظاهرة يتمثل في إنشاء نظام ربط يتيح التحقق من صحة التحويلات المالية وضمان أن الأموال المحولة تستخدم لاستيراد بضائع تخضع للإجراءات الجمركية والضريبية".
وشدد على أن " غياب هذا الربط يجعل من الصعب تقييم العمليات التجارية بشكل دقيق ويزيد من مخاطر استغلال الثغرات المالية لتمرير عمليات مشبوهة مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني".انتهى 25/س
