خلافات بغداد وأربيل: النفط والمنافذ الحدودية في ميزان الدستور
المعلومة / خاص …
تتسم العلاقة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان بتعقيدات متعددة تتعلق بإدارة الموارد النفطية، السيطرة على المنافذ الحدودية، والالتزام بالدستور. هذه القضايا أثارت توترات مستمرة بين الجانبين، مما أثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
تهريب النفط وعلاقاته الخارجية:
أحد أبرز نقاط الخلاف هو تصدير إقليم كردستان للنفط بشكل مستقل عبر تركيا، دون موافقة الحكومة الاتحادية ، ففي عام 2024، كشفت تقارير عن تهريب النفط من الإقليم إلى تركيا ، حيث يتم نقل ما لا يقل عن 200,000 برميل يوميًا عبر أكثر من 1,000 ناقلة، مما يدر عائدات تصل إلى 200 مليون دولار شهريًا.
هذا التهريب يتم بأسعار تقل عن نصف السعر العالمي، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والالتزام بالعقوبات الدولية.
المنافذ الحدودية والسياسة الجمركية:
تُعد المنافذ الحدودية مصدرًا مهمًا للإيرادات، وقد شهدت العلاقات بين بغداد وأربيل جهودًا لتوحيد السياسة الجمركية.
في يوليو 2024، اتفقت الحكومتان على تطبيق سياسة جمركية موحدة لحماية المنتج المحلي وتعزيز التنسيق ، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالسيطرة والإدارة المشتركة لهذه المنافذ.
الالتزام بالدستور والخلافات السياسية:
تتهم الحكومة الاتحادية إقليم كردستان بعدم الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد النفطية وتوزيع الإيرادات. من جانبها، ترى حكومة الإقليم أن بغداد تتعامل بشكل غير عادل مع شعب كردستان، مما يزيد من حدة التوترات.
متى يعود الإقليم إلى حضن العراق؟
إن حل هذه الخلافات يتطلب حوارًا بناءً والتزامًا حقيقيًا من كلا الجانبين بالاتفاقيات الدستورية. توحيد السياسات الاقتصادية، تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، والاحترام المتبادل يمكن أن يسهم في إعادة بناء الثقة وتحقيق الاستقرار المنشود.
وتظل العلاقة بين بغداد وأربيل معقدة ومليئة بالتحديات. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية والتعاون المشترك يمكن أن يمهدا الطريق نحو حل النزاعات وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للعراق بأكمله.انتهى /25
