اقتصادي: انعدام الشفافية وراء استمرار فشل العلاقة المالية بين بغداد واربيل
المعلومة/ بغداد...
اوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الاحد، اسباب فشل العلاقة المالية وانعدام الشفاقية بين بغداد واربيل، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات من وزارة المالية لضمان الحصول على الايرادات عبر الجباية العامة الاتحادية للمنافذ الحدودية وباقي المؤسسات في الاقليم.
وقال قصي لـ /المعلومة/، ان "عملية تصدير النفط من الاقليم الى الخارج قد توقفت بناء على قرار محكمة باريس للتحكيم الدولي والمحكمة الاتحادية، لكن لايزال الاقليم يعتمد على انتاج النفط من اجل الاستهلاك الداخلي، حيث ان كمية الايرادات التي يحصل عليها يفترض ان تدخل الى الموازنة الاتحادية عن كل برميل مستخرج بما لايقل عن 7 دولار حسب قانون الموازنة".
واضاف ان "معدل الانتاج الحالي في الاقليم قد يقترب من 200 الف برميل يومياً وهذه تذهب باتجاه الاستهلاك المحلي، ويفترض ان تذهب ايراداتها الى الخزين المحلي بما لايقل عن مليون و200 الف دولار يومياً، ويبدو ان الاقليم يقوم بالتسويات المالية بين ما ادرج من تخصيصات له في الموازنة وما يتم تمويله من خلال وزارة المالية، مضافا اليها الايرادات النفطية التي لايتم تسليمها الى الحكومة الاتحادية وكذلك ايرادات المنافذ الحدودية والجهات الاخرى".
وبين ان "العلاقة المالية بين وزارتي المالية الاتحادية وفي الاقليم تعاني من عدم الامتثال للقوانين العامة، اذ يفترض ان يقوم الاقليم بتسديد جميع المستحقات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، بالمقابل اذا كانت بغداد تقوم بالانفاق على تمويل بعض البنود في بقية المحافظات اعلى مما مدرج لحكومة الاقليم فيفترض تسوية الفوارق المالية".
ولفت الى ان "مقدار الضرر الذي يلحق بالموازنة الاتحادية، هو بسبب تخصيصات الاقليم التي تكون اعلى من باقي المحافظات، وفي حال استمرار هذه العلاقة المالية عديمة الشفافية فأن المشاكل ستبقى قائمة، وهو مايحتم اقرار قانون النفط والغاز واتجاه وزارة المالية نحو الجباية العامة الاتحادية داخل حدود الاقليم". انتهى25ن
