العراق أمام مفترق طرق.. التنسيق أو استمرار التهريب
المعلومة / تقرير..
في إطار تعزيز السيادة الوطنية والحفاظ على الموارد الطبيعية، دعت أطراف سياسية واقتصادية في العراق الحكومة إلى التنسيق مع دول الجوار من أجل الحد من ظاهرة تهريب النفط الخام من إقليم كردستان. وتزايدت المخاوف من ارتفاع معدلات تهريب النفط عبر الحدود في الآونة الأخيرة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في إيرادات الدولة ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت مصادر حكومية أن تهريب النفط من الإقليم يتم عبر طرق متعددة، تشمل الحدود مع تركيا وبعض الدول المجاورة، مشيرة إلى أن النفط المهرب يتم بيعه بأسعار منخفضة في الأسواق الدولية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي. كما يفاقم ذلك من مشكلة ضعف الرقابة على المعابر الحدودية، الأمر الذي يعزز من نشاط شبكات التهريب.
من جهتها، شددت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في ملف النفط، مطالبة بتفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم، بحيث يتم وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بما يضمن الشفافية والمراقبة الفعالة.
وبالحديث عن هذا الملف دعا رئيس كتلة اجيال النائب محمد الصيهود الحكومة بذل المزيد من الجهود من خلال علاقاتها الجيدة مع دول الجوار لمنع والحد من تهريب نفط الاقليم للخارج.
ويقول الصيهود في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " استمرار تهريب نفط الاقليم لازال يشكل معضلة واحراج للحكومة العراقية اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ، فضلا عن اضراره على الاقتصاد العراقي ومساهمته بزيادة المعروض في السوق العالمية الذي يؤدي الى خفض الاسعار بحسب مايؤكده متخصصون بمجال النفط " .
ويضيف ان "احد الخطوات الواجب اتخاذها للحد او منع التهريب ان تستغل الحكومة علاقاتها مع دول الجوار للتعاون بمنع عمليات التهريب".
ويدعو الصيهود الكتل السياسية إلى الضغط "على الجانب الكردي الى التوصل الى حلول حقيقية لاجل اقرار قانون النفط والغاز الذي يعتبر الخطوة الرئيسية لانهاء قضية التهريب".
الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري استمرار عمليات تهريب المنتجات النفطية في الإقليم عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية.
ويقول نوري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "عمليات التهريب رغم وجود تقارير رسمية ومخاطبات بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، تواصل التسبب في تراجع الإيرادات النفطية المخصصة لموازنة الدولة، ما يؤدي إلى عجز كبير في تمويل الموازنة"، موضحا ان "عمليات تهريب المنتجات النفطية بما في ذلك النفط الخام من المنافذ الحدودية للإقليم ما زالت مستمرة، سواء عبر المنافذ الرسمية أو غير الرسمية".
ويضيف أن "الحكومة سبق وأن وجهت كتابًا لوزارة الخارجية العراقية، التي بدورها خاطبت الدول المجاورة بعدم السماح بمرور هذه الشحنات النفطية عبر حدودها، في إطار التأكيد على أن تصدير النفط هو حق حصري لحكومة المركز وفقًا لقرارات المحكمة الاتحادية، التي أكدت أن تصدير النفط هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط".
ويعتبر أن "هذه العمليات تندرج ضمن خانة التهريب الممنهج الذي يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني"، مشددًا على ضرورة أن "تلتزم جميع الأطراف بقرارات المحكمة الاتحادية وتعليمات الحكومة المركزية، لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
وتأتي هذه الدعوات في وقت حرج يشهد فيه العراق تدهورًا في أسعار النفط العالمية، مما يزيد من أهمية مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. انتهى 25د