النفط المُهرَّب.. الذهب الأسود في قبضة السراق

المعلومة / تقرير..
يواجه الاقتصاد الوطني مخاطر جسيمة جراء استمرار عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، في ظل غياب آليات رقابية صارمة للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف موارد الدولة وتؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة.
ورغم الجهود الحكومية والمساعي البرلمانية لضبط ملف تصدير النفط، إلا أن استمرار التهريب يشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة في توزيع الثروات وتعزيز الاستقرار المالي. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه العمليات يُضعف الموازنة العامة ويزيد من الأعباء الاقتصادية، مؤكدين أن غياب الشفافية والرقابة يسهمان في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة، بدءًا من تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وصولًا إلى فرض رقابة مشددة على المنافذ الحدودية وخطوط التصدير، بهدف وقف نزيف الثروات الوطنية والحفاظ على حقوق الشعب في عائدات النفط.
وبالحديث عن هذا الملف اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان  استمرار تهريب عمليات تهريب النفط ستضع العراق امام مخاطر اقتصادية جمة  وذلك بخصم حصته من  الانتاج النفطي المقررة من  قبل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك.
ويقول الجواهري في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان "قضية تهريب النفط من الاقليم الى الخارج اخذت بالاتساع مما اسهمت بزيادة المعروض النفطي في السوق النفطية وقد ساهمت بشكل واخر في خفض الاسعار " . 
ويضيف ان " استمرارعمليات التهريب دون ردع حكومي  ستكون له مخاطر جسيمة على الاقتصاد الوطني من ناحيتين الاولى قيام منظمة الدول المصدرة للنفط احتساب ما يهرب من النفط من حصة الانتاج النفطي المحددة من قبل المنظمة ".
ويدعو الجواهري الحكومة الى اتخاذ "اجراءات مشددة لمنع استمرارها".
الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والغاز النائب عدنان الجابري أن عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان ما زالت مستمرة وتوثق بشكل دوري. 
ويقول الجابري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "وزارة النفط اكتشفت تهريب 220 ألف برميل يوميًا عبر الصهاريج، وهو ما يشكل تهديدًا لاقتصاد البلاد"، موضحاً ان "عمليات تهريب النفط من كردستان موثقة بشكل كامل".
ويشير إلى أن "عمليات التهريب التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل يوميًا تؤثر بشكل سلبي على سمعة العراق دوليًا، وتؤدي إلى فقدان الثقة في نظامه النفطي".
ويضيف أن "تهريب النفط من الإقليم يعكس سوء الإدارة ويجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، لضمان عدم استمرارها والحفاظ على حقوق الشعب العراقي في الثروات الوطنية".
يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية. انتهى 25د