أوكرانيا وأوروبا .. خلافات مستمرة حول المخصصات المالية
المعلومة/ متابعة...
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نزاع وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف مع لجنة مشتريات الدفاع، جعل القطاع في "حالة اضطراب" حيث لا يفهم شركاء كييف مع من يتعاملون.
وأشارت الصحيفة أن الخلافات بين كبار المسؤولين تركت قطاع الدفاع الأوكراني "في حالة اضطراب"، مع تجميد عمل وكالة المشتريات الدفاعية التي تبلغ أصولها 7 مليارات دولار، مضيفة أنه وسط توقعات بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية، قد ينشط إنتاج الأسلحة المحلية ومشترياتها وستلعب هذه المستجدات دورا هاما بالنسبة لكييف، حسب الصحيفة.
يذكر أن عميروف، أقال في يناير الماضي نائبه دميتري كليمينكوف، ورفض تمديد عقد رئيسة لجنة المشتريات الدفاعية مارينا بيزروكوفا، مدعيا أن عملها غير فعال وأن اللجنة متورطة في "ألاعيب سياسية".
وأضافت الصحيفة أنها اطلعت على رسالة خاصة، ورد فيها أن عميررف يدعي أن لجنة المشتريات الدفاعية فشلت في الوفاء بـ47% من التزاماتها بتوريد المعدات والمواد الاستهلاكية إلى الجبهة، كما هو منصوص عليه في عقد التوريد الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إقالة رئيس مجلس الإشراف، يوري دجيغير، والعضو الثاني في مجلس الإشراف، تاراس شموت، الذي أيد قرار تمديد عقد بيزروكوفا. ورفضت الأخيرة ترك منصبها واستمرت في العمل بينما يجري التحقيق فيما إذا كان عميروف لديه السلطة لإلغاء قرار التعيين.
وقالت داريا كالينيوك، المديرة التنفيذية لمركز مكافحة الفساد في أوكرانيا لـ WP، في تعليقها على قرار الإقالة: ”التوقيت مثير للاشمئزاز. لو كنت في مكان روسيا، لكنت سأقوم بمثل هذا التضليل لتقويض الدعم الدولي لأوكرانيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن بيزروكافا، ترى أن ”الأمر لا يتعلق فقط بمحاولة طردها من العمل، بل يتعلق أيضا بالتدمير المتعمد للمؤسسة في انتهاك لجميع القوانين والالتزامات الدولية لأوكرانيا"، حسبما ذكرت WP. وأشارت أيضا إلى أنها ركزت على توقيع عقود طويلة الأجل واتبعت استراتيجية عدم شراء مخزون الذخيرة الموجود لخفض الأسعار. ونتيجة لذلك، كان عليهم الانتظار لفترة أطول، ولكن وفقا لبيزروكوفا، فقد وافقت وزارة الدفاع على تلك الخطة.
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في 31 يناير إن الوكالة الحكومية للمشتريات العسكرية غير الفتاكة واللوجستيات (DOT)، كانت أكثر كفاءة، لذلك قرر عميروف تعيين رئيسها، أرسين زوماديلوف، للإشراف على الوكالتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الغربية كانت تنظر إلى الوكالة تحت قيادة بيزروكوفا كشريك موثوق به في مكافحة الفساد، حيث غيرت عملية الشراء من خلال العمل مباشرة مع المصنعين وقضت على ”جحافل من الوسطاء الغامضين والفاسدين“، مما قلل من حصة الوسطاء من 81 في المائة إلى 12 في المائة.
كان من المتوقع أن تتلقى الوكالة حوالي مليار دولار من الدول الأوروبية هذا العام، لكن النزاع مع عميروف أدى بالفعل إلى تأخير مخصصات الميزانية لشهري يناير وفبراير، لذا لا يمكن للوكالة شراء الأسلحة. وقالت بيزروكوفا إنها "تطمئن الموردين الذين كانوا قلقين بشأن خطر إلغاء العقود الحالية". انتهى 25ن
