مطالبات برلمانية بتفعيل الاستجوابات والاقالات المبكرة "ماضية"
المعلومة/تقرير..
بعد استبعاد فكرة التعديل الوزاري الذي كان مطروحا في الفترة الماضية، تؤكد قوى سياسية صعوبة استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين في البرلمان.
وتشير هذه القوى إلى معارضة الكتل التي ينتمي إليها بعض الوزراء استجوابهم إلا مقابل استجواب وزراء من كتل أخرى، وهو ما يعرقل الاستجوابات حتى اليوم.
ويطالب نواب بمنح هذا الملف الاهتمام الكافي خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة والبرلمان خاصة مع قرب إجراء الانتخابات وترشح بعض المسؤولين.
وفي هذا الصدد، يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، أن استجواب الوزراء الذين تحيط بهم إشكالات كبيرة داخل الحكومة الحالية يجب أن يكون أولوية، بدلًا من إجراء تغيير وزاري لم يعد ذا جدوى.
ويقول الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "مجلس النواب سيستأنف جلساته خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن "التغيير الوزاري كان ينبغي أن يُجرى قبل عام، لكنه لم يعد مجديًا في الوقت الحالي".
ويضيف أن "هناك عددًا من الوزراء في الحكومة الحالية تحيط بهم إشكالات كبيرة"، معتبرًا أن "الأولى هو استجوابهم داخل البرلمان بدلًا من اللجوء إلى تغيير وزاري لا جدوى منه".
-
مطالبات برلمانية بتفعيل الاستجوابات والاقالات المبكرة "ماضية"
من جانبه، يشدد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، على المضي في تنحية المسؤولين التنفيذيين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لها.
ويوضح عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "يوجد خلاف بين القوى السياسية حول استجواب الوزراء، فإذا استجوب البرلمان وزيراً يجب أن يستوجب وزيراً من كتلة أخرى"، مبيناً أن "هناك عدم وضوح حاسم والأمر غير مطروح بقوة خاصة وأن عمر الحكومة بات قصيراً ولم يتبق الكثير لها، والأمر قد يطرح من باب المناكفة السياسية في المرحلة القادمة".
ويلفت إلى أن "اقتراح استقالة وتنحية أي مسؤول في السلطة التنفيذية ممن ينوي الترشح للانتخابات قبل 6 أشهر من الانتخابات ولاسيما في المناصب المهمة هو أمر مهم جداً لضرورة منع استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وجذب الناخبين لتحقيق العدالة بين المرشحين"، مؤكد أن "هذا الموضوع ربما يمضي خاصة وأن هناك اتجاه بين القوى السياسية لفصل السلطات بشكل جيد والتقليل من إمكانية بعض المرشحين لاستغلال موارد الدولة خاصة في الإطار الحكومي كون الحكومة ربما تطمح النزول للشارع الانتخابي وهو ما يضر بالتوازن والعملية الانتخابية بشكل خاص".
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل في ظل تنافس مبكر حاد بين القوى والكتل السياسية. انتهى 25 ب