توافقات ام معرقلات.. قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي ينتظر الافراج
المعلومة/ بغداد...
ينتظر الالاف من منتسبي الحشد الشعبي إقرار قانون ينصفهم ويحدد السن التقاعدي لهم وينظم امورهم الإدارية والمالية وفقا لاستحقاق كل منتسب، الا ان القانون الخاص بالخدمة والتقاعد للحشد مازال ينتظر الافراج، بعد محاولات كثيرة لادراجه للتصويت في جلسات البرلمان، الا ان جميعا باءت بالفشل وذلك بعد وضع العراقيل امام تمرير هكذا قانون.
ويبدو ان التوافقات السياسية والمزايدات والمساومات حاضرة في مثل هكذا قوانين مهمة، وعلى الرغم من وجود مطالبات وتعالي الأصوات داخل البرلمان لادراجه للتصويت في جلسة الغد، الا ان القرار بذلك لم يأت بعد، في وقت تؤكد فيه اطرافاً برلمانية ان القانون بحاجة الى تعديلات فنية قبل المضي بالتصويت عليه.
ويقول النائب المستقل باسم الغريباوي، لـ /المعلومة/، ان "هناك مطالبات قوية داخل البرلمان بادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول اعمال جلسة الغد من اجل التصويت على القانون وادخاله حيز التنفيذ، خصوصا ان أبناء الحشد لهم الفضل الكبير في دحر الإرهاب وتحقيق الامن والاستقرار وقانون الخدمة والتقاعد هو اقل مايمكن ان يقدم لهم وفاء لدمائهم، لكن ادراج هذا القانون يحتاج الى توافق سياسي قبل كل شيء، حيث ان رأي الأغلبية يقف الى جانب ادراج القانون على جدول اعمال جلسة البرلمان على الرغم من وجود بعض الاعتراضات او محاولات لعرقلة تمريره"، لافتا الى ان "بعض الأطراف تحاول تأطير القانون بإطار سياسي وتجعل منه قانون تابع للمكون الشيعي فقط في حين ان أبناء الحشد من مختلف الطوائف رغم غالبيته الشيعية".
من جانب اخر، أكد النائب محمد الزيادي، لـ / المعلومة /، إن " مجلس النواب يواجه نوعين من القوانين، أحدهما تلك الموجودة في أدراجه منذ فترات طويلة، والآخر مرتبط بالاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها خلال تشكيل الحكومة بين الكتل السياسية، وبعض القوانين، مثل قانون تقاعد الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز، تعد من التشريعات المهمة التي تحتاج إلى حلول عاجلة، في حين ان استمرار الجدل واختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية سيؤدي إلى مزيد من التعطيل وعدم التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأنها".
في وقت أوضح فيه عضو اللجنة القانونية النيابية علي البنداوي ان "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي كان يفترض ان يصوت عليه خلال جلسة الامس، ولكن هناك بعض الفقرات التي تحتاج الى تعديل، كما ان بعض الكتل ارتأت اجراء تعديلات على القانون ولكن تم سحبه بطلب من هيئة الحشد والحكومة الاتحادية"، مبينا ان "مجلس النواب شهد تصويتاً على ادراج القانون المذكور في جلسة الغد من اجل التصويت عليه بعد اكمال التحضيرات اللازمة لتمريره".
وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية رفيق الصالحي قد اكد ان "غالبية أعضاء مجلس النواب يطالبون وبشدة ادراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال المجلس، وهناك جهود مبذولة والعمل المستمر لغرض التصويت على القانون الذي كان المفروض ان يكون بجدول أعمال جلسة الامس بعد اكتمال متطلبات التشريع. انتهى 25ن

