الجوازات المزورة في السليمانية.. تهديد للأمن القومي العراقي وسط غياب الرقابة الاتحادية
المعلومة / بغداد ..
تصاعدت المخاوف الأمنية في العراق عقب الكشف عن إصدار أكثر من 8 آلاف جواز سفر عراقي مزور لعناصر إرهابية في سوريا عبر دائرة جوازات السليمانية، في خطوة تمهّد لإدخالهم إلى العراق لتنفيذ أجندات خارجية معروفة.
وأثارت هذه القضية موجة من الجدل حول مدى قدرة الحكومة الاتحادية على فرض رقابتها الأمنية والإدارية على إقليم كردستان، خصوصًا مع تزايد الخروقات الأمنية واستغلال المراكز الوظيفية بطرق تؤثر سلبًا على الوضع الأمني وسمعة العراق دوليًا.
وكشف عضو تحالف السيادة عبد الرزاق الدليمي عن فتح وزارة الداخلية العراقية تحقيقًا موسعًا حول إصدار جوازات مزورة من قبل دائرة جوازات السليمانية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو تمكين عناصر إرهابية من دخول الأراضي العراقية وتنفيذ مخططات تهدد الأمن القومي.
وأوضح الدليمي أن الوزارة تحقق أيضًا في كيفية حصول قيادات بارزة في حزب العمال الكردستاني على مستمسكات عراقية مزورة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الجهات المتورطة في هذه العملية.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي علي فضل الله أن حكومة إقليم كردستان، سواء في أربيل أو السليمانية، تعمل خارج نطاق الرقابة الاتحادية، ما يؤدي إلى خلل إداري واستغلال للمراكز الوظيفية بشكل يضر بسمعة العراق والحكومة المركزية.
وأوضح أن هذه الفجوة في الرقابة ساهمت في حدوث خروقات أمنية خطيرة، كان أبرزها منح جوازات سفر مزورة لعناصر إرهابية.
وأشار فضل الله إلى أن إصدار نتائج التحقيقات الرسمية سيحمل أبعادًا خطيرة على المستوى الأمني والسياسي، مطالبًا الحكومة الاتحادية بموقف صارم لضبط الحدود ومنع استغلال الوثائق الرسمية في تهديد الأمن القومي.
في إطار التعامل مع هذه القضية، أوعزت وزارة الداخلية إلى الجهات المختصة بضرورة إجراء عمليات تدقيق أمني مكثفة للوافدين من سوريا، لمنع دخول أي عناصر إرهابية إلى الأراضي العراقية كما تعهدت الوزارة بمحاسبة المتورطين في عمليات التزوير واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلاً.
يعد منح جوازات عراقية مزورة لعناصر إرهابية تطورًا خطيرًا يكشف ثغرات أمنية وإدارية كبيرة في منظومة إدارة الوثائق الرسمية داخل إقليم كردستان.
ومع استمرار التحقيقات، تبقى مسألة فرض الرقابة الاتحادية على دوائر الإقليم ضرورة ملحّة لضمان الأمن القومي ومنع أي استغلال للمراكز الوظيفية يضر باستقرار العراق وسمعته الدولية.انتهى25/س
