المالية النيابية تطعن بتعديل الموازنة: لا نصاب في الجلسة
المعلومة / خاص..
قدمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، طعنًا لدى المحكمة الاتحادية ضد تمرير التعديل الأول لقانون الموازنة، وسط تأكيدات بعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة.
وأوضح عضو اللجنة، النائب حسين السعبري، في تصريح لوكالة / المعلومة/، أن "انسحابهم من جلسة التصويت على تعديل الموازنة جاء بهدف كسر النصاب"، مشددًا على "أنهم ماضون في الطعن بانعقادها نظرًا لقناعتهم بعدم توافر النصاب القانوني".
وأشار إلى أن "تعديل المادة 12 دون مراجعة المادة 14 (تتعلق المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية بآلية إدارة الإيرادات النفطية لإقليم كردستان وتنص على إيداع جميع عائدات نفط الإقليم، سواء المصدرة أو المباعة محليًا، في حساب خاص تابع لوزارة المالية الاتحادية دون أي استقطاعات)، يشكل إجحافًا بحق محافظات الوسط والجنوب"، مؤكدًا "ضرورة إعادة النظر في المادة 14 لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لسكان هذه المناطق"
كما شدد على "أهمية دراسة المادة 12 بشكل أكثر دقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها"، مضيفا ان " هناك التزامات مالية كبيرة بذمة حكومة إقليم كردستان لم تتم تسويتها بعد، ما يستدعي معالجة شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون".
يُذكر أن مجلس النواب صوّت، أمس الأحد، على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بنفط إقليم كردستان. انتهى 25د