الموازنة في الميزان.. طعن يهدد التعديل الأول
المعلومة / تقرير..
شهدت جلسة البرلمان يوم أمس تصويتًا على التعديل الأول لقانون الموازنة، إلا أن برلمانيين أكدوا أن النصاب القانوني لم يكن مكتملاً، مما أثار جدلًا واسعًا حول شرعية الإجراءات التشريعية المتبعة.
وفي بيان لها، أكدت جبهة نواب الوسط والجنوب أن التصويت جرى في ظل غياب النصاب القانوني، الأمر الذي يشكل خرقًا دستوريًا واضحًا. وأوضحت أن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اليوم يأتي لضمان الشفافية والنزاهة في العملية التشريعية، استنادًا إلى الدستور والقوانين النافذة.
من جهتهم، أوضح خبراء قانونيون أن المحكمة الاتحادية ستراجع الأدلة المقدمة من اللجنة المالية وبقية النواب المعترضين، وفي حال تأكد عدم اكتمال النصاب، فقد يُلغى التعديل الأول للموازنة، ليعاد إلى البرلمان لإجراء تصويت قانوني سليم.
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية قرار المحكمة الاتحادية، والذي سيكون حاسمًا في تحديد المسار الدستوري لهذا التعديل وأثره على مستقبل الموازنة العامة.
وحول هذا الملف قدمت اللجنة المالية النيابية طعنًا لدى المحكمة الاتحادية ضد تمرير التعديل الأول لقانون الموازنة، وسط تأكيدات بعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة.
ويوضح عضو اللجنة، النائب حسين السعبري، في تصريح لوكالة / المعلومة/، أن "انسحابهم من جلسة التصويت على تعديل الموازنة جاء بهدف كسر النصاب"، مشددًا على "أنهم ماضون في الطعن بانعقادها نظرًا لقناعتهم بعدم توافر النصاب القانوني".
ويشير إلى أن "تعديل المادة 12 دون مراجعة المادة 14 (تتعلق المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية بآلية إدارة الإيرادات النفطية لإقليم كردستان وتنص على إيداع جميع عائدات نفط الإقليم، سواء المصدرة أو المباعة محليًا، في حساب خاص تابع لوزارة المالية الاتحادية دون أي استقطاعات)، يشكل إجحافًا بحق محافظات الوسط والجنوب"، مؤكدًا "ضرورة إعادة النظر في المادة 14 لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لسكان هذه المناطق"
كما يشدد على "أهمية دراسة المادة 12 بشكل أكثر دقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها"، مضيفا ان " هناك التزامات مالية كبيرة بذمة حكومة إقليم كردستان لم تتم تسويتها بعد، ما يستدعي معالجة شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون".
-
الموازنة في الميزان.. طعن يهدد التعديل الأول
الى ذلك اعتبر النائب المستقل امير المعموري تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الثلاثية للأعوام ( 23 و24 و2025 ) وبأثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية كبيرة.
ويقول المعموري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن " التصويت على تعديل الفقرة 12 ثانيا ج الخاصة باحتساب كلفة انتاج برميل النفط في حقول كردستان سوف يكلف موازنة الدولة اعباء مالية اضافية"، مشيرا الى ان " احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة".
ويضيف ان " تمرير تعديل المادة 12 وباثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية إضافية"، مشيرا الى ان "احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة".
ويدعو المعموري الى " تكليف الشركات العاملة في حقول الوسط والجنوب تقييم سعر كلفة الانتاج لحقول نفط إقليم كردستان".
من جانب اخر، يؤكد المعموري ان " الاقليم وبحسب وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة المالية بان الاقليم لم يسلم الخزينة بالمستحقات المالية المترتبة عليه خاصة وان هناك تراكمات للسنوات السابقة ".
يُذكر أن مجلس النواب صوّت، أمس الأحد، على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بنفط إقليم كردستان. انتهى 25د