استجوابات وإقالات.. خبير يبيّن المخالفات القانونية بقرارات المحافظين الثلاثة
المعلومة / بغداد ..
بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، المخالفات القانونية في قرارات تعطيل الدوام من قبل المحافظين اعتراضًا على قرارات المحكمة الاتحادية.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " قرارات بعض المحافظين بمنع الدوام في محافظاتهم لا تستند إلى صلاحياتهم القانونية، إذ إن قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لا يمنح المحافظين سلطة تعطيل الدوام بناءً على قرارات المحكمة الاتحادية.
وبيّن أن " صلاحيات المحافظ تقتصر فقط على إعلان العطل في حالات الطقس السيئ أو الكوارث والحوادث التي تستوجب ذلك"، مضيفًا ان " هذه القرارات تخالف بشكل صريح قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 235، التي تفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين لكل من يتدخل في شؤون القضاء، بالاضافة الى أن المادة 213 من نفس القانون تعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما لمن يحرض المواطنين على عدم الامتثال للقوانين".
وأشار إلى أن " المحكمة الاتحادية تُعد أعلى هيئة قضائية بعد مجلس القضاء الأعلى، وقراراتها باتّة وملزمة وفقًا للمادة 94 من الدستور لذا، فإن ما حدث في بعض المحافظات يعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين، مما يستوجب استجواب المحافظين من قبل مجالس محافظاتهم استنادًا إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008".
وأوضح أن " رئيس مجلس الوزراء يمتلك الحق في طلب البرلمان إقالة المحافظين وفقًا للمادة 78 من الدستور، إضافة إلى ما يمنحه نظام مجلس الوزراء الداخلي رقم 2 لسنة 2019 من صلاحيات بهذا الشأن، كما يمكنه تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في هذه الخروقات، وإحالة نتائج التحقيق إلى القضاء، ومن ثم إلى البرلمان لاتخاذ قرار بإقالة المحافظين المقصرين، لا سيما مع الأضرار الكبيرة والخسائر المادية التي تلحق بالدولة نتيجة تعطيل المرافق العامة".
وشدد على أن " الادعاء العام بموجب قانون رقم 49 لسنة 2017، يمتلك صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة هذه المخالفات إلى المحاكم المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".انتهى 25/س