التميمي يبين قانونية قراري مجلس القضاء والاتحادية بشأن العفو العام
المعلومة / بغداد..
اوضح الخبير الدستوري علي التميمي، الخميس، قانونية قراري مجلس القضاء الاعلى وقرار المحكمة الاتحادية الولائي بشأن تنفيذ وايقاف قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا.
وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن " كلا من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية قانون ينظم عمل كل منهما ، حيث ان مجلس القضاء الاعلى يعمل وفق قانون (45) لسنة 2017 ويختص بتنظيم عمل المحاكم وتعين ونقل واستبدال القضاة وغيرها من صلاحيات ادارية ، اما المحكمة الاتحادية العليا تعمل وفق مواد الدستور (62 و93 و94 ) وبقانون رقم (30) لسنة 2005 وصلاحياتها تفسير النصوص الدستورية ".
واضاف ان " مجلس القضاء الاعلى اعتير اصدار حكم الاتحادية الولائي بايقاف تنفيذ قانون العفو لاسند له ويخالف المواد (151 و152 و153 ) من ثانون المرافعات ، فضلا ان قرار ايقاف التنفيذ يجب ان يكون بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية".
وأشار الى ان "الحل الامثل لتجاوز تداخل الصلاحيات بين المحلس والمحكمة اقرار وتشريع قانون المحكمة الاتحادي" .انتهى /25م