الخالدي: تعطيل الدوام من قبل ثلاثة محافظين مخالفة قانونية وتجاوز خطير
المعلومة/ بغداد
أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، الجمعة، أن تعطيل الدوام الرسمي من قبل ثلاثة محافظين، ردًا على قرار المحكمة الاتحادية، يُعدّ مخالفة قانونية وتجاوزًا خطيرًا للقوانين والتعليمات.
وقال الخالدي في حديث لـ/المعلومة/، إن "قرار محافظي نينوى وصلاح الدين والأنبار بتعطيل مؤسسات الدولة، ردًا على إصدار المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، يمثل مخالفة قانونية وتجاوزًا للتعليمات، ما يعرّضهم للمساءلة القانونية وفق مواد قانونية متعددة".
وأضاف أن "الأولى بهؤلاء المحافظين كان انتظار قرار المحكمة الاتحادية النهائي، خاصة أن الأمر الولائي هو إجراء قانوني مؤقت يعتمد على دراسة الطعون المقدّمة، وليس قرارًا نهائيًا"، مشيرًا إلى أن "اتخاذ مثل هذا القرار يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وإيقاف عمل مؤسسات الدولة".
وتابع أن "صلاحيات المحافظين محددة وفق الأطر القانونية، وبالتالي يمكن مساءلتهم قانونيًا عن هذا الإجراء"، لافتًا إلى أن "ما حصل يعدّ تجاوزًا خطيرًا يستدعي فتح تحقيق موسع".
وأكد الخالدي "ضرورة أن يبتعد المحافظون عن الضغوط السياسية، كونهم مسؤولين تنفيذيين ملزمين بتطبيق القانون، وليس الدخول في السجالات السياسية".
يُذكر أن محافظي نينوى وصلاح الدين والأنبار قرروا تعطيل الدوام الرسمي بعد إصدار المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام. انتهى 25ف.