القانونية النيابية تبين سبب تأجيل المحكمة الاتحادية للبت في دعوى الطعن بالعفو العام
المعلومة/بغداد ...
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، يوم السبت، السبب الحقيقي وراء قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في دعوى الطعن بقانون العفو العام.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل إصدار حكمها في دعوى الطعن بقانون العفو العام هو إجراء إداري يأتي ضمن السياقات القضائية المعتادة، وذلك لتمكين المحكمة من إصدار حكم موضوعي".
وأضاف أن "المحكمة ترى أنه من الضروري حضور ممثل عن الدائرة القانونية لمجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية لتوضيح طبيعة الجلسة من حيث النصاب وعدد الحضور، والتأكد من التفاصيل المتعلقة بالقضية، حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار مستند إلى بينات واضحة".
وأشار عنوز الى أن "القضاء العراقي يعتمد على الأدلة والحقائق وليس على الادعاءات فقط".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، يوم الخميس الماضي، تأجيل إصدار حكمها بشأن الدعوى المقامة ضد قانون العفو العام، انتظارًا لإرسال دائرة الشؤون القانونية لمجلس النواب إجابتها حول الدعوى.انتهى/25م