بين النص والحكم.. العفو العام على طاولة القضاء
المعلومة / تقرير..
يُعد تطبيق القوانين ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وضمان سيادة القانون، غير أن تنفيذها بطرق غير مكتملة أو دون مراعاة الأطر الدستورية قد يؤدي إلى اضطراب في العملية القانونية ويثير الجدل بين السلطات المختلفة، كما شهدنا مؤخرًا في التوتر القائم بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء.
إقدام المحاكم على تطبيق قانون العفو العام دون انتظار قرار المحكمة الاتحادية قد يُخل بتوازن العملية القانونية، لا سيما في القضايا الحساسة التي تتطلب تفسيرًا دستوريًا دقيقًا. فالمحكمة الاتحادية، بصفتها الجهة العليا المخولة بتفسير القوانين وضمان انسجامها مع الدستور حيث تؤدي دورًا جوهريًا في ترسيخ العدالة، وأي تجاوز لدورها قد يسفر عن تضارب في الأحكام واختلاف في تطبيق القانون بين المحاكم، مما قد يفتح الباب أمام الطعون ويهدد شرعية بعض القرارات القضائية.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن السبب الرئيسي لهذا النزاع بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء يعود إلى طريقة فرض القوانين من قبل رئاسة البرلمان، حيث إن تجاوز الآليات التشريعية السليمة قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في العملية الديمقراطية. فالبرلمان، بوصفه سلطة تشريعية، ينبغي أن يعمل وفق إجراءات واضحة تشمل النقاشات القانونية والتصويت، ولا يجوز أن تنفرد جهة أو شخصية معينة داخله بفرض قرارات تؤثر على النظام القانوني دون توافق الأغلبية النيابية.
وبالحديث عن هذا الملف برلماني: تطبيق العفو دون قرار اتحادي يزعزع استقرار العملية القانونية انتقد النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت، تطبيق بعض المحاكم لقانون العفو العام قبل صدور القرار النهائي من المحكمة الاتحادية.
ويقول الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المحكمة الاتحادية ستصدر قرارًا حاسمًا خلال الأسبوع الجاري بشأن القوانين الثلاثة المثيرة للجدل، التي تم تمريرها في سلة واحدة"، مشيرا الى ان "الأيام القادمة ستكون محورية في تقرير مدى دستورية الجلسة التي شهدت إقرار تلك القوانين، وكذلك في تقييم شرعية المواد التي تضمنتها".
ويضيف أن "تحالف إدارة الدولة كان من المفترض أن يعقد اجتماعًا هامًا اليوم، لكن لم تظهر حتى الآن أي إشارات واضحة حول انعقاده، مما يعمق أجواء الترقب والانتظار تجاه التطورات السياسية الحالية".
كما ينتقد "تطبيق بعض المحاكم لقانون العفو العام قبل صدور القرار النهائي من المحكمة الاتحادية"، واصفًا ذلك بأنه "نتيجة لحالة التخبط والارتباك التي رافقت تمرير القوانين في مجلس النواب".
ويختتم الحسيني تصريحه بالتأكيد على أن "الخلافات داخل المؤسسة القضائية، وإن وجدت، لن تفسد جوهر استقلاليتها ومهنيتها"، مشددًا على "أهمية احترام قرارات المحكمة الاتحادية باعتبارها السلطة القضائية العليا في البلاد".
-
بين النص والحكم.. العفو العام على طاولة القضاء
الى ذلك اكد النائب زهير الفتلاوي أن فرض القوانين من قبل رئاسة مجلس النواب إجراء غير صحيح، معبرًا عن شعوره بالإحباط بعد تمرير ثلاث قوانين مهمة خلال ثوانٍ معدودة في إحدى الجلسات.
ويشير الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إلى ان "ما حدث في جلسة 23 من الشهر الماضي، حيث تم تمرير ثلاثة قوانين خلال ثلاثين ثانية فقط، تسبب في إحباط النواب وشعورهم بالغبن"، لافتًا إلى أن "هذا الأسلوب يجبر الكتل السياسية والمكونات على التصويت على قوانين قد يكونون غير مقتنعين بها".
ويوضح أن "المحكمة الاتحادية لم تلغِ هذه القوانين، وإنما قررت إيقاف تنفيذها مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن "القوانين الثلاثة ستعود إلى مجلس النواب لإعادة قراءتها قراءة أولى وثانية، مع دراسة فقراتها بشكل مفصل، لا سيما قانون العفو العام، قبل التصويت عليها مجددًا".
ويشدد على أن "القضاء يُعد صمام أمان للعملية التشريعية"، مؤكدًا "احترامه الكامل لقراراته الباتة والملزمة للجميع". انتهى 25د