قانون الانتخابات .. استمرار العمل بالدوائر المتعددة بعد فوات اوان التعديلات
المعلومة/ بغداد...
يبدو ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى بنفس شاكلة سابقتها، اي بنظام الدوائر المتعددة، على الرغم ارتفاع بعض الاصوات المطالبة باجراء التعديل على قانون الانتخابات، الا ان الاوان قد فات على الذهاب نحو تعديل القانون، خصوصا ان عمر الدورة البرلمانية قد اصبح قصيراً وقد لايتسع الوقت لاحداث التغييرات.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وعلى الرغم من بعض المطالبات والدعوات لتعديل القانون المذكور الا ان هناك تحذيرات من تنفيذ هذه المطالبات على ارض الواقع كونها تلحق ضرراً بالناخبين وتزعزع ثقتهم بالعملية الانتخابية، وبالتالي فأن القانون مازال على وضعه ولم يجري عليه اي تغيير مايعني اجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة.
وقال رئيس حركة أجيال النائب محمد الصيهود، لـ /المعلومة/، ان "الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية لايسمح بالذهاب نحو اجراء أي تعديل او تغيير على قانون الانتخابات البرلمانية؛ على الرغم من ان الفترة الماضية شهدت حراكا سياسيا من اجل اجراء تعديلات وتغييرات على القانون المذكور، الا ان القناعات اليوم مختلفة والاغلبية السياسية تريد بقاء واستمرار القانون الحالي على ماهو من دون أي تغيير"، لافتا الى ان "الأطراف الراغبة بتغيير القانون قليلة، وقد اصبحوا على قناعة ودراية بأن التغيير لن يحصل، خصوصا مع عددهم القليل، وبالتالي فأن القانون لن يشهد تغييرات وتعديلات خلال الفترة المقبلة من عمر البرلمان".
من جانب اخر، اكد عضو مجلس النواب النائب فراس المسلماوي لـ / المعلومة / ، ان "على الرغم من عدم طرح مسالة تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي الا ان عددا من اعضاء المجلس يقومون بجمع تواقيع لاجل ادراجه على جداول جلسات المجلس المقبلة، كما ان بعض الكتل السياسية ترى بان التعديل يجب ان يكون محدودا ولفقرتين الاول تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية الى دائرتين والثانية فرض تقديم استقالة المسؤولين التفيذين والجهات الامنية التي تروم الترشح للانتخابات قبل مدة يحددها البرلمان وذلك لعدم استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب حيدر السلامي، لـ /المعلومة/، ان "عملية تعديل قانون الانتخابات لاكثر من مرة خلال الدورات البرلمانية ليس بالامر الصحيح، ويدل على وجود تخبط سياسي، حيث ان من يسعى للذهاب نحو التعديل فأنه يبحث عن مصالحه الشخصية والانتخابية، كما ان هناك حاجة ماسة للتوجه نحو جذب الجماهير بدلا من ذهاب الأحزاب السياسية نحو تعديل قانون الانتخابات والسعي نحو مصالحها السياسية عبر هكذا تعديلات في القانون المذكور"، مشيرا الى ان "استقرار قانون الانتخابات من شأنه خلق ثقة لدى الناخب وجذبه نحو صناديق الاقتراع، خصوصا ان محاولات تعديل القانون تمثل إشارة سلبية للناخب العازف عن المشاركة بالانتخابات، وبالتالي زعزعة ثقته اكثر بالعملية الانتخابية". انتهى 25ن

