تحذيرات نيابية من تداعيات تعديلات قانون العفو على الأمن والاستقرار
المعلومة/ بغداد..
حذر النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة لتعديلات قانون العفو العام على الأمن والاستقرار في العراق، مؤكداً أن هذه التعديلات ستؤدي إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من الإرهابيين.
وقال الحسيني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن " الحقائق يجب أن تُذكر للرأي العام بشأن تداعيات وارتدادات تعديلات قانون العفو العام، الذي تم تمريره وليس تشريعه مؤخراً في مجلس النواب بما تضمنه من بنود أُقرت بصيغة تثير العديد من علامات الاستفهام".
وأضاف أن " قانون العفو العام الذي أُقر في عام 2016، أتاح خروج أكثر من 13 ألف إرهابي، لكن التعديلات الجديدة التي أُدخلت عليه، ومن ثم تمريره وليس تشريعه، ستؤدي إلى شمول عشرات الآلاف من الإرهابيين بأحكام العفو، ما سيشكل تهديداً مباشراً على الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن " الملاحظات والاعتراضات التي طرحناها جاءت من منطلق وطني، ومن أجل منع أي ارتدادات أمنية قد تنتج عن هذا القرار، خاصة أن العفو عن الإرهابيين ستكون له تبعات سلبية في قادم الأيام".
وأكد أن " شمول الإرهابيين بالعفو سيترك تأثيرات خطيرة على الوضع الأمني، وهو ما أشرنا إليه مراراً خلال مناقشاتنا مع القوى السياسية وفي جلسات مجلس النواب، لكن رغم اعتراضاتنا، تم تمرير التعديلات التي ستؤدي إلى إطلاق سراح العشرات من الإرهابيين".
يُذكر أن قانون العفو العام جرى تمريره في مجلس النواب، رغم اعتراضات بعض القوى السياسية وتقديمها طعوناً ضده، إلا أن المحكمة الاتحادية ردّت تلك الطعون، ما جعله ساري المفعول من تاريخ نشره. انتهى 25ف.
