على الأبواب.. تحديات التعديل في وقتٍ ضيق
المعلومة / خاص..
في إطار التحضيرات للانتخابات المقبلة بدأت القوى السياسية، رغم قصر الوقت المتبقي، في المناقشات والتحركات بهدف تعديل قانون الانتخابات. هذا التحرك جاء نتيجة للعديد من العوامل، بما في ذلك رغبة القوى السياسية في تحسين النظام الانتخابي ليعكس بشكل أدق التوازنات السياسية وتوفير الفرص للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين للمشاركة بشكل فعال.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يعتبر قصر الوقت المتبقي من أبرز التحديات التي تواجه القوى السياسية في تعديل القانون، حيث يتطلب إجراء تعديلات على القانون وقتاً طويلاً لإجراء المناقشات القانونية والبرلمانية، بالإضافة إلى تدريب الأطراف المعنية على القواعد الجديدة. ومن المتوقع أن تواجه أي تعديلات محتملة مقاومة من بعض القوى السياسية التي قد ترى أن التغيير في النظام الانتخابي قد يضر بمصالحها أو يهدد قوتها السياسية.
وبالحديث عن هذا الملف كشف النائب محمد الشمري عن مقترحات جديدة لتعديل قانون الانتخابات، تتضمن تغييرات جوهرية في طريقة احتساب الأصوات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
ويقول الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "هناك رؤية داخل البرلمان لدى بعض القوى السياسية لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "التعديلات المقترحة قد تشمل تغيير طريقة احتساب المقاعد وفق نظام سانت ليغو، من 1.7 إلى 1.3 أو 1.1، أو اعتماد الدوائر المتعددة مع آلية جديدة لحساب النتائج داخل كل دائرة".
ويؤكد أن "أي تعديل للقانون الانتخابي يتطلب توافقًا سياسيًا لضمان تحقيق النصاب القانوني لتمريره"، مشيرًا إلى أن "كتلة دولة القانون طرحت مقترحًا ينص على أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو اثنتين في القانون الجديد".
ويضيف أن "البرلمان سيواصل مناقشة المقترحات لضمان الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الانتخابية وتعزز التمثيل السياسي العادل في البلاد".
-
على الأبواب.. تحديات التعديل في وقتٍ ضيق
الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد أنه لم يتم حتى الآن تسليم أي مشروع لتعديل قانون الانتخابات، على الرغم من وجود نوايا لدى بعض الأطراف السياسية لإدخال تغييرات على القانون.
ويقول محمد في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "القانون الحالي للانتخابات يعتمد على نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة وفق آلية 1.7 سانت ليغو"، مشيرًا إلى "وجود نية لدى بعض الكتل السياسية لإجراء تعديلات عليه".
ويوضح أن اللجنة القانونية "لم تتسلم حتى الآن أي مشروع تعديل رسمي من الحكومة أو مقترح نيابي بهذا الشأن"، مشددا على ضرورة "إنجاز أي تعديل خلال الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لقرب موعد الانتخابات وضرورة منح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوقت الكافي للاستعداد الفني وفق أي تغييرات جديدة".
ويضيف أن "في حال عدم إجراء أي تعديل، ستجري الانتخابات القادمة وفق القانون الحالي"، مؤكدًا أن "اللجنة القانونية مستعدة لدراسة أي مقترح يُقدَّم خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي".
وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة. ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة. انتهى 25د