هل سيشمل قانون العفو الإرهابيين العائدين من سوريا؟.. خبير يجيب
المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية شمول الإرهابيين العائدين من سوريا الى العراق بقانون العفو العام.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات والمادة ٥٣ من قانون الأصول الجزائية (الاختصاص المكاني) والمواد ١٤ و١٥ من القانون المدني العراقي، سواء كان الجاني عراقي ام أجنبي".
وأضاف ان "المنتمين لداعش وهم اصلا في سوريا سواء كانوا عراقيين او من جنسيات أخرى ولم يرتكبوا جرائم في العراق ويسلمون انفسهم إلى السلطات العراقية، فيمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة ٩ من قانون العقوبات، التي نصت "أن اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق عليها القانون العراقي)، وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم في العراق وفقا لهذا المفهوم".
وتابع: "يمكن محاكمتهم على الانتماء لهذا التنظيم المصنف كارهاب دولي بقرار صدر سابقا من مجلس الامن الدولي، والكلمة الفصل للقضاء العراقي في هذه الإجراءات".
وبين ان "مسألة شمولهم بقانون العفو من عدمه فهذا يعتمد على تاريخ ارتكاب الجريمة اذا كان قبل تشريع قانون العفو فهو يطبق بالشروط التي نص عليها، وجريمة الإرهاب مستثناة من قانون العفو العام ٢٧ لسنة ٢٠١٦ وتعديله الاخير لسنة ٢٠٢٥".
ولفت الى ان "انشاء محكمة دولية لمحاكمة الدواعش فهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا لان اهم شي في هذه المحاكم الدولية هو نفقات هذه المحكمة، ويمكن للعراق اخذ مصاريف محاكمة هولاء المتهمين من دولهم التي ينتمون لها اذا كانوا من غير العراقيين لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء او المحاكمات". انتهى 25نالمعلومة/ بغداد...
شهدت جلسات البرلمان الأخيرة مقاطعة ورفض حضور من قبل بعض النواب اعتراضا على عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول اعمالها، حيث اكدت بعض الأوساط السياسية والبرلمانية ان السبب من وراء عدم حسم القانون يكمن في وجود ارادات سياسية تحول دون تمريره لاسباب فنية تتعلق بفقرة السن القانوني للقادة والمنتسبين وموظفي هيئة الحشد.
ويبدو ان هذه الفقرة الجدلية قد وجد لها مخرج قانوني من قبل لجنة الامن والدفاع من خلال منح صلاحية لرئيس الوزراء من اجل تمديد السن للقادة ورئيس الهيئة، الامر الذي يؤكد قرب تشريع القانون من خلال حل مسألة العمر القانوني للاحالة على التقاعد.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب أحمد الموسوي، لـ /المعلومة/، ان "الاجتماع الأخير للجنة خلص إلى اتفاق على تمديد فترة رئاسة فالح الفياض لهيئة الحشد الشعبي، حيث ستواصل اللجنة جهودها لتضمين قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان المقبلة"، معربا عن رفضه حضور جلسات البرلمان دون إدراج القانون على جدول الأعمال"، داعياً إلى "الإسراع في تمرير هذا القانون الذي يعزز من حقوق منتسبي الحشد الشعبي".
من جانب اخر، اكد عضو كتلة الفتح النيابية النائب محمد البلداوي لـ / المعلومة /، ان "هياة الحشد الشعبي ارسلت الى لجنة الامن والدفاع قانون رواتب وتقاعد الحشد الشعبي بعد ان تم سحبه في وقت سابق لاجل اجراء بعض التعديلات وحل الإشكاليات، حيث ان اللجنة تعكف حاليا على دراسة ومراجعة الفقرات التي تم تعديلها وبحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعددا من قيادات الحشد الشعبي، وبالتالي لاتوجد هناك اي معوقات جديدة وان التصويت على القانون سيتم قريبا".
وعلى صعيد متصل، أوضح عضو لجنة الامن النيابية خالد العبيدي، ان "لجنة الامن والدفاع عقدت اجتماعات مع رئيس تحالف نبني هادي العامري ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض، من اجل إيجاد مخرج لموضوع السن القانوني للاحالة على التقاعد، لافتا الى ان المسؤول الاداري في الحشد الشعبي اكد ان عدد المشمولين بالتقاعد يصل الى 50 بالمئة، وبالتالي فان هذه النسبة كبيرة، والامر يحتاج الى الاستثناء داخل القانون المذكور وهذا يحتاج توافقا سياسيا".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد استضافت الفريق أول ركن أبو منتظر الحسيني أمين سر هيئة الحشد الشعبي ومدير عام الدائرة القانونية في الهيئة، لمناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، مؤكدة ان الاجتماع تم خلاله مناقشة مواد وفقرات مشروع القانون ووضع اللمسات الأخيرة له قبل عرضه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب للتصويت عليه. انتهى 25ن

