الأمن النيابية: قانون الحشد الشعبي يتضمن 80 نقطة وسيحسم قريبًا

المعلومة/ بغداد ..

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن قانون الحشد الشعبي بات في مراحله الحاسمة، ويتضمن نحو 80 نقطة تتعلق بجوانب مالية وإدارية وتنظيمية.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ/المعلومة/، إن "قانون الحشد الشعبي وصل إلى مراحل متقدمة بعد سلسلة لقاءات مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية"، لافتًا إلى أن "القانون يتضمن نحو 80 نقطة، عالجت مختلف التفاصيل المتعلقة بالحقوق المالية والصلاحيات، إضافة إلى تنظيم القيادات بدءًا من قادة الألوية والأفواج وصولًا إلى هيئة الحشد الشعبي ورئاسة الأركان".

وأضاف أن "النقاط التي تمت مناقشتها أعطت مرونة وانسيابية في التعامل مع مختلف الجوانب، بما يضمن تحقيق العدالة والوضوح"، مشيرًا إلى أنه "تم تحديد سقوف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي، إلى جانب رواتب الشهداء والمصابين، فضلًا عن استحقاقات عوائل الشهداء في قرعة الحج وغيرها من الحقوق الأخرى".

وتابع أن "اجتماعًا مهمًا سيُعقد اليوم لحسم ما تبقى من النقاط العالقة، تمهيدًا لعرض القانون على جدول أعمال الجلسات القادمة لمجلس النواب"، مؤكدًا أن "تمرير القانون بات شبه محسوم لوجود أغلبية نيابية داعمة له، نظرًا لأهميته في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي وعوائل الشهداء والمصابين".

يُذكر أن قانون الحشد الشعبي قُرئ قراءة أولى وثانية، قبل أن يتم سحبه لإجراء تعديلات مهمة على بعض بنوده، بهدف تقديمه مجددًا إلى رئاسة المجلس والتصويت عليه. انتهى 25ف