عامل الوقت يتغلب على الإرادة السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات
المعلومة/ بغداد...
فرض عامل الوقت نفسه على الكتل والأحزاب السياسية الراغبة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث لم يعد هناك متسع من الوقت للذهاب نحو اجراء التعديلات اللازمة على القانون، خصوصا ان هكذا امر يحتاج الى توافق من قبل معظم أحزاب ائتلاف إدارة الدولة، فضلا عن الأطراف الأخرى خارج الساحة السياسية، الامر الذي يحتاج الى الكثير من الوقت الذي لاتملكه الأحزاب السياسية، خصوصا ن مفوضية الانتخابات تحتاج الى حسم الأمور بشأن قانون الانتخابات قبل 6 اشهر من اجراء عملية الاقتراع كي تستعد للاعمال الفنية بخصوص القانون المذكور.
وقال النائب السابق محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "الكتل السياسية وفي حال توفرت الإرادة لديها فأنها ستتمكن من الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، خصوصا ان هكذا اجراء لايمثل أي مخالفة قانونية او دستورية، الا ان الوقت قد لايكون كافياً للذهاب نحو التعديل، خصوصا ان التعديل يجب ان لا يتجاوز شهر نيسان المقبل، كي يمنح متسع من الوقت امام مفوضية الانتخابات للعمل بموجب التعديلات الجديدة على القانون، إضافة الى ان بعض الناخبين قد لايرغبون بالذهاب والمشاركة في عملية الاقتراع، بسبب عدم علمهم بالقانون الانتخابي او التعديلات التي أجريت على القانون، حيث ان التغيير في النظام الانتخابي وطبيعة الدوائر سواء الواحدة او المتعددة قد القى بأثره السلبي على الناخبين وولد لديهم ردة فعل تجاه هذا القانون".
من جانب اخر، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي لـ / المعلومة /، ان "بعض القوى السياسية تعمل على تغيير القانون الحالي لاعتماد نظام الدوائر الصغيرة، إلا أن هذا التغيير لن يكون متطابقاً مع القانون الذي تم بموجبه تنفيذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث ان التعديلات المقترحة تعتمد على نظام سانت ليغو ضمن هذه الدوائر، لافتا الى أن "الأطراف السياسية لن تتمكن من القيام بأي تلاعب بموعد إجراء الانتخابات، كونها محكومة بتوقيتات دستورية وقانونية محددة".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب مختار الموسوي، لـ / المعلومة /، ان "الخلافات السياسية لا تزال قائمة حول شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ان كل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، مما يصعّب الوصول إلى اتفاق بشأن القانون"، مبينا ان "استمرار هذه الخلافات قد ينتج عنه الإبقاء على القانون الحالي دون إدخال أي تعديلات، والأيام القادمة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لبحث هذا الملف واتخاذ قرار نهائي بشأنه".
وشهدت الآونة الأخيرة تحركات ودعوات سياسية من مختلف الأطراف بهدف الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات، على الرغم من عدم وجود اجماع سياسي على الذهاب نحو تعديل القانون الحالي الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة ضمن نظام الدوائر المتعددة. انتهى 25ن