خبير قانوني يوضح تفاصيل مشروعي قانون هيئة الحشد الشعبي

المعلومة / خاص.. 
اوضح الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم السبت، تفاصيل مشروعي قانون هيئة الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تهدف إلى تنظيم أوضاع منتسبي الحشد وضمان حقوقهم القانونية والإدارية.
وقال مصدق في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "مجلس النواب أمام مشروعين لقانونين مهمين يخصان هيئة الحشد الشعبي، الأول قانون الخدمة والتقاعد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أكثر من ثلاثة أشهر، والثاني مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، والذي استكمل مراجعته في مجلس الدولة وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء".
أوضح أن "هناك عدة عوامل قد تؤخر إقرار قانون الخدمة والتقاعد، من أبرزها الخلاف حول السن القانوني لرئيس هيئة الحشد الشعبي وقادة الوحدات الإدارية وأمراء الألوية، حيث تتعارض أوضاعهم مع الحد العمري المحدد قانونًا، مما أثار اعتراضات من بعض الكتل السياسية"، مضيفاً أن "حل هذه الإشكالية يتطلب تحديد وضع رئيس الهيئة، سواء كان بدرجة وزير أو وكيل وزير، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "هناك أيضًا تحديات تتعلق بالضباط والمنتسبين في هيئة الحشد الشعبي، حيث لم يكمل معظمهم المدة القانونية البالغة 15 عامًا في الخدمة، مما دفع إلى اقتراح احتساب الفترة بين 2014 و2017 كخدمة جهادية مضاعفة نظرًا للظروف القتالية خلال تلك الفترة، إضافة إلى منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية التمديد لخمس سنوات لضمان حقوق المقاتلين".
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. انتهى 25د