edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. أخبار
  3. سياسة
  4. الحظر البحري على العراق.. قيود دولية وضعف السيادة البحرية بسبب تأخر الإصلاحات
الحظر البحري على العراق.. قيود دولية وضعف السيادة البحرية بسبب تأخر الإصلاحات
سياسة

الحظر البحري على العراق.. قيود دولية وضعف السيادة البحرية بسبب تأخر الإصلاحات

  • 4 Mar 2025 13:35

المعلومة / بغداد ..

يواجه العراق حظرًا بحريًا دوليًا بسبب عدم التزامه بالمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لتنظيم الحركة البحرية والتي تشترط عدم عسكرة الموانئ وهذا الأمر أدى إلى فرض قيود صارمة على السفن العراقية حيث تتعرض البواخر التي ترفع العلم الوطني للمصادرة الفورية عند دخولها المياه الدولية مما أجبر العراق على تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية، وهو ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية.

عدم امتثال العراق لهذه المعايير يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عسكرة بعض الموانئ وعدم تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمعايير الحديثة، بالإضافة إلى افتقار السفن العراقية للتحديثات التقنية المطلوبة من المنظمة الدولية وهذه التحديات جعلت العراق خارج المنظومة البحرية العالمية، مما أثر على قدرته في تشغيل موانئه وسفنه التجارية بحرية.

وحول الموضوع أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، أن العراق يدفع أموالًا لرفع علم الأردن على سفنه بسبب القيود الدولية.

وقالت البجاري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " العراق لم يلتزم بالضوابط والمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتنظيم الحركة البحرية، مما أدى إلى فرض قيود على نشاطه البحري"، مشيرة الى ان " المعايير الدولية تشترط عدم عسكرة الموانئ إلا أن العراق لا يزال يواجه تحديات في هذا الجانب".

وأضافت أن " البواخر العراقية التي ترفع العلم الوطني تتعرض للمصادرة الفورية، الأمر الذي يدفع العراق إلى تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية".

وأشارت إلى أن " شهادات البحارة العراقيين الصادرة عن الأكاديمية البحرية المصرية والاردنية لا تحظى بالاعتراف الدولي مما يشكل عائقًا أمام انخراط الكوادر العراقية في القطاع البحري العالمي".

ودعت البجاري " وزارة النقل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع المعايير المطلوبة من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، لضمان وجود العراق ضمن المنظومة الدولية وتمكينه من رفع علمه على سفنه دون قيود".

 

ويعاني العراق من تأخير في تعديل قانون النقل البحري وهو تعديل ضروري لمعالجة قضية الحظ فعلى الرغم من أن مجلس النواب أكمل القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون، إلا أن خلافات بين وزارة النقل والموانئ وشركة النقل البحري حول الصلاحيات ومواد القانون أعاقت تمريره، بالإضافة إلى ذلك فإن تعطل جلسات مجلس النواب بسبب الخلافات حول قوانين أخرى، مثل قانون تقاعد الحشد الشعبي، أدى إلى تأجيل مناقشة هذا التعديل مما زاد من تعقيد الأزمة.

استمرار هذا الوضع يترتب عليه تداعيات اقتصادية وسيادية كبيرة حيث يضطر العراق إلى دفع أموال إضافية لتسجيل سفنه تحت العلم الأردني، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على قطاع النقل البحري، كما أن الحظر البحري يؤثر على التجارة العراقية ويقلل من قدرة البلاد على الاستفادة من موانئها بشكل كامل إلى جانب ذلك فإن استمرار العراق خارج المنظومة البحرية الدولية يضعف مكانته الدولية ويؤثر على سيادته البحرية.

بشأن الموضوع يقول عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس، أن الحظر البحري على العراق مستمر بسبب تأخير تعديل القانون.

وقال يارويس، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " تعديل قانون النقل البحري، الضروري لمعالجة قضية الحظر البحري المفروض على العراق لا يزال يواجه تأخيرات بسبب الخلافات القائمة بين وزارة النقل، الموانئ، وشركة النقل البحري".

وأوضح أن " هذه الخلافات تتعلق بتحديد الصلاحيات وبعض مواد وفقرات مشروع تعديل القانون، رغم أن اللجنة النيابية المختصة أكملت القراءة الأولى والثانية للمشروع إلا أن هذه الخلافات تسببت في تعطيل المضي قُدمًا بعملية التعديل".

وأضاف أن " الخطوة التالية تتطلب تصويت اللجنة على مشروع القانون والتوقيع على تقرير التصويت ليتم بعد ذلك رفعه إلى رئاسة مجلس النواب وإدراجه ضمن جدول الأعمال".

وأشار إلى أن " مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من شهر بسبب الخلافات المستمرة حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، إلى جانب المشاكل الداخلية التي تواجهها لجنة النقل والاتصالات والتي تفاقمت بسبب مقاطعة بعض أعضائها مما أدى إلى كسر النصاب وتعطيل الاجتماعات وبالتالي تأخير مناقشة وإقرار مشروع القانون".

ويظل العراق في موقف حرج نتيجة الحظر البحري المفروض عليه حيث يضطر إلى تسجيل سفنه تحت علم دولة أخرى بسبب عدم التزامه بمعايير المنظمة البحرية الدولية.

وعلى الرغم من الجهود النيابية لحل هذه الأزمة إلا أن الخلافات السياسية والإدارية تعرقل تعديل قانون النقل البحري، مما يؤدي إلى استمرار الوضع الراهن حيث يتطلب الحل إصلاحات جذرية وسريعة لضمان استعادة السيادة البحرية للعراق ورفع الحظر المفروض عليه.انتهى 25/س

الأكثر قراءة

الغارديان: القتال في غزة لن يتوقف حتى مع رحيل نتنياهو

الغارديان: القتال في غزة لن يتوقف حتى مع رحيل نتنياهو

  • ترجمة
  • 12 Nov
الاناضول: الصين تدفع نحو تسوية في اليمن ومبعوثها يجري محادثات في إيران وعُمان والسعودية

الاناضول: الصين تدفع نحو تسوية في اليمن ومبعوثها...

  • ترجمة
  • 16 Nov
فورس تايمز: البنتاغون يعجز عن تتبع ملايين قطع غيار طائرات اف 35

فورس تايمز: البنتاغون يعجز عن تتبع ملايين قطع غيار...

  • ترجمة
  • 12 Nov
فورورد: الاشتراكيون يخططون لإنهاء التحالف الأمريكي-الإسرائيلي

فورورد: الاشتراكيون يخططون لإنهاء التحالف...

  • ترجمة
  • 10 Nov
Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا