الأمن النيابية: قانون تقاعد الحشد الشعبي ضرورة لحماية المقاتلين والمجاهدين

المعلومة / بغداد..
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، اليوم الأربعاء، أن قانون تقاعد الحشد الشعبي ضرورة لحماية المقاتلين والمجاهدين.
وقال البنداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " قانون تقاعد الحشد الشعبي تم إنجازه من قبل اللجنة المختصة وعُرض أكثر من مرة للتصويت، إلا أن التصويت عليه تأجل بسبب ارتباطه بحزمة قوانين أخرى رُفعت معه للتصويت".
وأوضح أن " التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت تمديد خدمة قادة الحشد الشعبي من رتبة آمر فوج فما فوق، مع منح رئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحية مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة لتمديد خدمة القادة لمدة ثلاث سنوات وفق الحاجة وذلك لضمان إعداد بدلاء مناسبين لمن سيحالون إلى التقاعد".
وأشار إلى أن " هناك آراءً داخل مجلس النواب طالبت بتحديد أعمار التقاعد لقادة الحشد، وهي نقطة لم تكن مدرجة في المسودة الأولية للقانون مما قد يؤدي في حال إقراره دون تعديل إلى إحالة آلاف المقاتلين والمجاهدين إلى التقاعد دون وجود بدلاء جاهزين".
وبين أن " تم التوصل إلى اتفاق داخل لجنة الأمن والدفاع، بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري يقضي بمنح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية تمديد خدمة المقاتلين والمجاهدين بناءً على توصية رئيس هيئة الحشد الشعبي".
وشدد البنداوي على"  ضرورة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب والتصويت عليه، نظرًا لأهميته في خدمة شريحة كبيرة من المجتمع العراقي سواء من المضحين من الشهداء أو من المقاتلين الذين ما زالوا في الخدمة".انتهى 25/س