قبيل الاستحقاق النيابي.. "حراك سياسي خفي" وترقب لتعديل قانون الانتخابات
المعلومة/تقرير ,,
تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة وغير معلنة لعقد تحالفات سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وسط جدل واسع حول تعديل قانون الانتخابات، الذي يُعدّ عاملاً رئيسيًا في رسم ملامح التنافس السياسي بين القوى المختلفة.
يُعد تعديل قانون الانتخابات من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الحالي، حيث ارتبط بشكل وثيق بملف التحالفات الانتخابية المقبلة.
وخلال الأيام الأخيرة، تزايدت التكهنات حول قرب الإعلان عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة، مع وصول النقاشات بين الكتل إلى مراحل متقدمة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وإعلان المفوضية العليا للانتخابات إنهاء استعداداتها الفنية لهذا الاستحقاق.
في هذا السياق، أكد رئيس تحالف تصميم، النائب عامر الفايز، أن الحديث عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة لا يزال ضمن نطاق التحليلات والتوقعات، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات لن تصبح واقعية إلا بعد حسم مسألة تعديل قانون الانتخابات.
وقال الفايز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحديث عن حوارات رسمية لعقد تحالفات سياسية جديدة مجرد توقعات، ولن تصبح واقعية إلا بعد الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات أو الإبقاء عليه بصيغته الحالية."
وأشار إلى "عدم وجود اتفاقات معلنة حتى الآن بشأن تعديل القانون أو تشكيل تحالفات سياسية داخل الإطار التنسيقي أو مع رئيس الحكومة"، داعيًا القوى السياسية إلى حسم هذا الملف سريعًا حتى تتمكن المفوضية من بدء عملها ووضع الجدول الزمني للانتخابات."
من جانبه، أوضح النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الزيادي، أن قضية تعديل قانون الانتخابات لا تزال غير محسومة، سواء من حيث الإبقاء على القانون الحالي أو إجراء تعديلات على بعض فقراته.
وقال الزيادي لـ/المعلومة/، إن "قوى الإطار التنسيقي لن تخوض الانتخابات بقائمة موحدة، بل ستشارك في الانتخابات من خلال ستة إلى سبعة قوائم مختلفة، على أن يتم تحديد شكل التحالفات لاحقًا وفق النتائج الانتخابية".
وأضاف، ان "إصدار مفوضية الانتخابات توجيهًا لفروعها في المحافظات العراقية كافة، بما فيها محافظات إقليم كردستان، سيكون بمثابة إعلان لانطلاق ماراثون الانتخابات، لكن حتى الآن لم يصدر أي توجيه رسمي، وربما المفوضية بانتظار إشارة من القوى السياسية بخصوص تعديل القانون."
وأشار الى أن "جميع القوى السياسية، بما فيها الأحزاب الناشئة والمستقلة، تتحرك خلف الكواليس لإجراء مشاورات تحالفية بأسلوب "جس النبض"، بانتظار حسم شكل القانون الانتخابي".
ورغم الضبابية التي تحيط بمشهد التحالفات والقانون الانتخابي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها بدأت استعداداتها الفنية لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة عام 2025.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتصاعد التحركات السياسية خلف الكواليس، لكن مصير التحالفات لا يزال مرتبطاً بحسم تعديل قانون الانتخابات.انتهى/25م

