قانون الحشد الشعبي .. تطمينات وانتقادات لتأخر التمرير داخل البرلمان
المعلومة/ بغداد...
توالت التصريحات من مختلف الاطراف السياسية حول قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، حيث برزت الكثير من التصريحات في الاونة الاخيرة حول اعداد القانون واكماله واخرى تؤكد عدم جاهزيته للتصويت لاسباب فنية او مسائل تتعلق بالعمر والتمديد للمجاهدين والقادة، ومابين جميع التكهنات والتأكيدات فأن الحقيقة الواضحة، هي ان القانون لم ير النور بعد ومازال بعيد عن اروقة البرلمان، اذ لم تخرج اي جهة رسمية تنفيذية تفند حقيقة مايجري بخصوص القانون الذي ينتظره عشرات الالاف من المجاهدين والمرابطين على السواتر من اجل معرفة حقوقهم.
وبهذا الصدد يقول النائب عن كتلة صادقون محمد كريم لـ /المعلومة/، ان "القانون لايوجد عليه اي خلاف او اعتراض من غالبية الكتل السياسية، الا ان عدم تشريعه الى يومنا هذا يعود الى بعض المسائل البسيطة المتعلقة بالجانب الاداري والتنظمي"، لافتا الى ان "قانوني هيكلية الحشد والتقاعد سيمضيان بشكل سلس حال وصولهما الى البرلمان"، موضحا ان "مجلس الوزراء سيرسل قانون هيكيلة الحشد الى البرلمان خلال ثلاثة ايام، وبالتالي سيتم عرضه للتصويت، فيما سيتبعة بمدة قصيرة جدا وصول قانون تقاعد الحشد لياخذ طريقه للاقرار".
من جانب اخر، أكد عضو ائتلاف دولة القانون أحمد الصوفي لـ /المعلومة/، إن "الحد الأدنى من الوفاء لتضحيات مقاتلي الحشد الشعبي كان يقتضي إدراج قانونهم ضمن جدول أعمال مجلس النواب، لا سيما أنهم يمثلون صمام أمان البلاد، حيث أن التأخير في تمرير هذا القانون يثير تساؤلات حول جدية القوى السياسية في دعم المؤسسة الأمنية التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى دفاعًا عن سيادة العراق، خصوصا ان الحشد الشعبي ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، ولا يجوز التعامل مع قضاياه الحيوية بمنطق التسويف والمماطلة".
وعلى صعيد متصل، اوضحت النائبة عن تحالف الفتح، انتصار الجزائري لـ /المعلومة/، ان "بعض الجهات وبدعم خارجي تسعى لعرقلة إقرار قانون الحشد الشعبي، على الرغم من أن القانون يحمل أهمية وطنية كبيرة في تعزيز المنظومة الأمنية وحماية البلاد من مخاطر الإرهاب"، مبينة ان "مجلس النواب عازم على تمرير القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، نظراً لأهميته في ترسيخ الاستقرار الأمني، خصوصًا في ظل التهديدات المستمرة التي تواجه العراق".
وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر اسكندر قد كشف لـ /المعلومة/، عن اعداد القانون المذكور داخل اللجنة لتتبقى بعض الجوانب الفنية التي تحسم من خلال السلطة التنفيذية، خصوصا مايتعلق بفقرة العمر التقاعدي وامكانية التمديد للقادة والمجاهدين. انتهى 25ن
