اتفاق على اجراء الانتخابات في موعدها واختلاف بالرؤى حول قانونها
المعلومة/ بغداد...
تؤكد معظم الاطراف السياسية والبرلمانية على ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد والمقرر نهاية العام الجاري، الامر الذي ينفي اي فكرة نحو تأجيل موعد اجراء عملية الاقتراع الى اشعار اخر، الا ان مسألة اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي اي نظام الدوائر المتعددة مازال مجهولاً، خصوصا ان هناك اراء متباينة حول المضي باجراء عملية الاقتراع وفق القانون الحالي او الذهاب نحو تعديل القانون في الفترة القليلة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية، في وقت رجحت فيه اطراف سياسية عدم وجود امكانية لاجراء التعديل رغم وجود رغبة لدى بعض الاطراف بتغيير بعض فقرات القانون، الا انه لايوجد متسع من الوقت للذهاب نحو هذا الخيار.
وقال القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني لـ /المعلومة/، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة كما أن الأحزاب السياسية باتت جاهزة لخوض المنافسة الانتخابية المقبلة، وهناك إجراءات رسمية تُتخذ من قبل المفوضية والأحزاب، في إطار التحضير للانتخابات، حيث ان الأجواء مهيأة بالكامل لإجراء الاقتراع في الموعد المقرر والذي من المتوقع أن يكون خلال شهر أكتوبر من العام الحالي"، نافيا اي حديث عن "تأجيل أو تغيير في الجدول الزمني المحدد لهذا الحدث الديمقراطي.
من جانب اخر، اكد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النائب مهند الخزرجي لـ /المعلومة/، ان "مسالة تعديل قانون الانتخابات الحالي لم يتم طرحها على مستوى الاطار التنسيقي بشكل رسمي او طلب مقدم الى رئاسة مجلس النواب من نواب او كتل سياسية لحد اللحظة، وبالتالي بات من المؤكد من الناحيتين السياسية والفنية بان مسالة تعديل قانون الانتخابات الحالي لن تحصل وان مفوضية الانتخابات ستعمل به"، مشيرا الى ان "الضجة الاعلامية التي اثيرت خلال الاسابيع الماضية عبر البرامج الاعلامية حول تعديل القانون ماهي الا مجرد طروحات عابره لجس نبض الاخرين".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب محمد الشمري لـ / المعلومة/، ان "هناك مقترحات مختلفة قيد الدراسة بشأن قانون الانتخابات، وهناك ايضا مبادرات نيابية تهدف إلى جمع تواقيع لتعديل قانون الانتخابات الحالي، حيث ان القانون النهائي الذي سيتم اعتماده سيكون نتاج اتفاق بين الكتل السياسية في البرلمان"، لافتا الى ان "القوانين المعروضة تشمل النظام الحالي المعروف بسانت ليغو، بالإضافة إلى قانون الدوائر المتعددة القديم الذي ساعد في فوز نواب الدورة الحالية، أو اعتماد دوائر متوسطة".
وشهدت الاونة الاخيرة دعوات من قبل بعض القوى السياسية للذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة على القانون. انتهى 25ن

