سياسي: سحب قانون الحشد الشعبي لا مبررات له
المعلومة/ بغداد..
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، الأربعاء، أن سحب قانون الحشد الشعبي كان مفاجئًا، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد مبررات تستدعي اتخاذ هذا القرار".
وقال شاكر في حديث لـ/المعلومة/، إن "قانون الحشد الشعبي كان قريبًا جدًا من إقراره، خصوصًا مع وجود أغلبية نيابية داعمة لتمرير بنوده التي تسهم في ضمان حقوق الشهداء والجرحى وعشرات الآلاف من مجاهدي الحشد الشعبي".
وأضاف أن "قرار سحب قانون الحشد الشعبي من أروقة البرلمان كان مفاجئًا، ولا توجد أي مبررات تستدعي هذا القرار، خصوصًا وأن القانون خضع لدراسة وتدقيق ومناقشات مستفيضة، سواء داخل أروقة الحكومة أو في لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي".
وتابع قائلاً: "تم استكمال كافة النقاط والتفاهمات حول التعديلات، وبالتالي فإن سحب القانون يعني تأخير حسمه، خصوصًا وأنه يتضمن حقوق شريحة قدمت الكثير من الدماء من أجل أمن واستقرار العراق وشاركت في معارك التحرير منذ عام 2014 وما بعده".
وأشار إلى أن "قرار سحب قانون الحشد الشعبي سيخضع للمناقشة خلال الجلسة المقبلة لقوى الإطار التنسيقي، من أجل بيان الأسباب الموضوعية التي دفعت الحكومة لهذا القرار، مؤكدًا أنه "لا يمكن معرفة الأسباب المباشرة إلا بانتظار التقرير الحكومي الذي سيقدم مبررات لهذه الخطوة".
يُذكر أن قانون الحشد الشعبي تم سحبه يوم أمس من أروقة مجلس النواب بقرار حكومي، دون معرفة الأسباب الموجبة لهذا القرار". انتهى 25ف