من الساحل السوري إلى العراق.. تداعيات الجرائم البشعة على الأمن الإقليمي
المعلومة/تقرير..
المشهد الأمني في المنطقة يشهد تطورات خطيرة تعكس استمرارية التحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة على الاستقرار الإقليمي. ففي الوقت الذي تتزايد فيه الجرائم الوحشية ضد المدنيين في الساحل السوري، تتصاعد المخاوف من تأثير هذه الجرائم على الوضع الأمني في الدول المجاورة، خاصة العراق، الذي يواجه تهديدًا جديدًا مع احتمالية تسلّم آلاف المحتجزين من تنظيم داعش. هذه التطورات تضع الحكومات والمنظمات الدولية أمام مسؤولية اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تفاقم الأوضاع والانزلاق نحو المزيد من العنف والفوضى.
*الجرائم البشعة
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد راضي الزيادي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد المدنيين في الساحل السوري، وخاصة ضد الطائفة العلوية على يد عصابات الجولاني، تمثل خطرًا كبيرًا"، محذرًا من "احتمال امتداد تبعات هذه الجرائم لتشمل شرائح أخرى من المجتمع السوري".
وأضاف أن "المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين وفرض عقوبات رادعة على السلطة الجديدة بقيادة الجولاني".
*جذور المشكلة
تتزايد المؤشرات على أن الصراع في سوريا والعراق لم ينتهِ بعد، بل إنه يتخذ أشكالًا جديدة تفرض تحديات معقدة أمام الدول المعنية. في ظل هذا المشهد، تبرز مخاوف من محاولات إعادة تدوير الجماعات المتطرفة، سواء من خلال عمليات تهجير قسري أو استغلال الفوضى الأمنية لإعادة ترتيب صفوفها. وبالتوازي مع ذلك، تطرح تساؤلات حول قدرة الدول المتضررة على مواجهة هذه التهديدات، خاصة مع غياب حلول جذرية لمشكلة التطرف ووجود ثغرات أمنية قد يستغلها المسلحون لتنفيذ مخططاتهم.
*التداعيات الخطيرة
ومن جانبه، قال الخبير الأمني صفاء الأعسم لـ/المعلومة/ إن "هناك تداعيات خطيرة لتسلّم العراق أكثر من 10 آلاف عنصر من تنظيم داعش المحتجزين في سوريا"، مشيرًا إلى أن "العراق يفتقر إلى مراكز تأهيل كافية لاستيعاب هذه الأعداد". وأضاف أن "ذلك قد يسهم في تنشيط الخلايا الإرهابية مجددًا داخل البلاد"، داعيًا إلى "ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى العراق".
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبدو أن المنطقة أمام تحدٍّ أمني جديد يتطلب استجابات حاسمة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل عبر تنسيق دولي واسع لمواجهة تمدد الجماعات المسلحة ومنعها من استغلال الثغرات الأمنية والسياسية. كما إن التعامل مع هذه القضايا بفعالية يتطلب حلولًا مستدامة، تبدأ من معالجة الجذور الفكرية للتطرف، مرورًا بتعزيز الأمن الداخلي، وصولًا إلى تعاون إقليمي يضمن عدم إعادة إنتاج الإرهاب في أشكال جديدة تهدد استقرار المنطقة بأكملها.انتهى25ز