التهريب والتصدير .. وجهان لايراد واحد يخدم السلطة الحاكمة في الاقليم
المعلومة/ بغداد...
تؤكد التصريحات السياسية والبرلمانية بعدم توقف تدفق النفط من الاقليم باتجاه الاراضي التركية، على الرغم من وجود قرارات قضائية دولية تلزم ايقاف التصدير الرسمي، الا ان العوائل الحاكمة واصلة عملية التهريب والحصول على الايرادات من دون تسليمها الى بغداد، في وقت تطالب فيه السلطة الحاكمة الحكومة الاتحادية بارسال المبالغ والرواتب على الرغم من امتناع الحكومة غير الشرعية في الاقليم عن تسديد مابذمتها من ايرادات لصالح المركز.
ويقول النائب السابق محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "طيلة فترة توقف تصدير النفط بشكل رسمي عبر الاراضي التركية، فان عمليات التهريب من المنافذ غير الرسمية كانت متواصلة في كردستان باتجاه الاراضي التركية، ومايتذرع به الاقليم عن خسارة العراق للايرادات المستحصلة من كميات النفط التي كانت تصدر رسميا باتجاه ميناء جيهان التركي غير صحيح، حيث ان التصدير تحول الى تهريب من قبل حكومة الاقليم، كما ان احد اطراف السلطة الحاكمة في كردستان قد اكد أن العراق قد خسر 25 مليار دولار من توقف صادراته النفطية باتجاه تركيا، وهذا الامر يؤكد حصول الاقليم على هذا المبلغ من الصادرات النفطية، وهناك علامات استفهام حول الجهة التي تذهب اليها هذه الاموال كونها لاتودع في حسابات الحكومة الاتحادية".
من جانب اخر، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني لـ /المعلومة/، إن "عمليات تهريب النفط تفقد العراق مليارات الدولارات سنويًا، و أغلب هذه الكميات تُهرب عبر إقليم كردستان إلى تركيا دون رقابة حكومية، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، حيث ان تهريب النفط دفع منظمة أوبك إلى مخاطبة العراق بشأن تجاوز الكميات المتفق عليها عالميًا لتصدير النفط، وهو ما تسبب في إحراج العراق في المحافل الدولية، في ظل عدم معرفة الحكومة العراقية بحجم الصادرات النفطية لحكومة أربيل"، مبينا ان "ضبط المنافذ غير الشرعية ووقف عمليات التهريب من شأنه أن يوفر للدولة إيرادات ضخمة، يمكن استثمارها في مشاريع خدمية وتنموية، فضلاً عن تأمين الرواتب ودعم الاقتصاد الوطني".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق غالب محمد لـ /المعلومة/، إن "الأحزاب الكردية الحاكمة في الاقليم تمتلك أغلب الشركات والفنادق والمطاعم في كردستان، وجميعها تعود إلى عوائل وقيادات تلك الأحزاب، في حين ان المواطن الكردي يعيش أوضاعًا معيشية صعبة بسبب سياسات الفساد التي تستنزف موارد الإقليم لصالح جهات متنفذة"، لافتا الى ان "الثروات التي يملكها الإقليم، من النفط والمنافذ الحدودية والعائدات المالية، لا يستفيد منها المواطن البسيط، بل يتم توزيعها بين قيادات الأحزاب الحاكمة، وبالتالي فأن الفساد الممنهج في كردستان هو السبب الرئيسي وراء الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مدن الإقليم".
وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري قد اكد ان استمرار تهريب النفط سيضع العراق امام مخاطر اقتصادية جمة، وذلك بخصم حصته من الانتاج النفطي المقررة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك. انتهى 25ن
