العراق ومذكرة تصدير النفط الى الأردن.. هل يمكن إلغاؤها؟ خبير يوضح
المعلومة / بغداد..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم بين العراق والأردن بشأن تصدير النفط ليست اتفاقية دولية ملزمة، وإنما وثيقة تُبرم بين الدول لتنظيم اتفاقات مستقبلية ضمن إطار زمني محدد.
وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " هذه المذكرة ليست جديدة ، إذ تعود إلى تسعينيات القرن الماضي عندما كان العراق يخضع لحصار اقتصادي، حيث كان يبيع النفط للأردن بأسعار زهيدة ويتم تجديد الاتفاق كل ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أن " المذكرة لا تُعد اتفاقية دولية أو عقدًا ملزمًا، كونها غير مودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاقها، ولم يتم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي".
وأضاف أن " الأردن يتمتع بامتيازات اقتصادية إضافية، إذ تُعفى العديد من السلع والمواد الأردنية التي تدخل العراق من الرسوم الجمركية، إلى جانب الاستفادة من أسعار النفط التفضيلية".
وفيما يتعلق بالهتافات التي شهدتها مباراة العراق وفلسطين في ملعب عمان الدولي، وصف التميمي ما حدث بأنه " إساءة وإنكار للجميل وجحود للعراق"، مشيرًا إلى أن " من أطلق تلك الهتافات مجموعة من المشردين".
وأكد أن " البرلمان العراقي أمام مسؤولية لاتخاذ موقف حازم، حيث قدم عدد من أعضائه طلبات لوقف تصدير النفط ومقاطعة البضائع الأردنية، وهو إجراء قانوني، إذ يمكن للبرلمان إنهاء مذكرة التفاهم من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة دون الحاجة إلى إصدار قانون جديد".
وشدد على أن " وزارة الخارجية العراقية وبالاستناد إلى المواد 40، 41، 42 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يمكنها استدعاء السفير الأردني في بغداد وتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة، وفي حال ثبوت أي إساءة للشعب العراقي يمكن للحكومة العراقية وفق المادة 9 من الاتفاقية ذاتها طرد السفير الأردني وقطع العلاقات الدبلوماسية”.انتهى 25/س
