النزاهة تحقق في قضية استيلاء على أراضٍ زراعية تابعة لوزارة المالية في الأنبار

المعلومة / الأنبار…

فتحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تحقيقا موسعًا في ملف الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة المالية في محافظة الأنبار، والتي تم عرضها كفرص استثمارية بطريقة غير قانونية.

وقال مصدر مسؤول في المحافظة لـ/المعلومة/، إن "التحقيقات تستهدف قيادات بارزة في حزب “تقدم” الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بالاستحواذ على هذه الأراضي، التي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 60 مليار دينار، دون الرجوع إلى الجهات المختصة".

وأضاف أن "عددا من المزارعين المتضررين قدموا شكاوى رسمية إلى هيئة النزاهة، مطالبين باستعادة أراضيهم التي تمت مصادرتها رغم امتلاكهم عقودًا زراعية رسمية موقعة مع وزارة المالية، والتي تمنحهم الحق القانوني في استغلال هذه الأراضي".

وأشار إلى أن "جهات متنفذة داخل الحزب أعطت الضوء الأخضر للاستيلاء على هذه الأراضي، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية كمواقع استثمارية مربحة، حيث تم إدارتها من قبل قيادات حزبية دون علم الجهات المختصة".

وتابع أن "الدوائر البلدية والتسجيل العقاري اصدرت توجيهات للمزارعين بضرورة إخلاء الأراضي وتسليمها للجهات المطالبة بها، ما أثار حالة من الاستياء بين المزارعين الذين يطالبون بتدخل حكومي عاجل لوقف هذه الإجراءات وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين".انتهى/ 12أ