الاستثمار النيابية: إصلاح القوانين ضرورة لكبح تلاعب الفاسدين في سوق العقارات

بغداد / المعلومة..
شدد عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي، اليوم الأحد، على أهمية إجراء تعديلات قانونية جذرية للحد من التلاعب الذي يمارسه بعض الفاسدين في سوق العقارات.
وقال الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية في العاصمة يعود بالدرجة الأولى إلى تنامي الطلب، وهو ما ينسجم مع المبادئ الاقتصادية التي تؤكد أن زيادة الطلب مقابل قلة العرض يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن " القانون الحالي للاستثمار يعاني من ثغرات عديدة، تستغلها بعض الجهات لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مبيناً أن "اللجنة النيابية تعمل على إعداد صيغة قانونية جديدة تعزز الرقابة وتحد من النفوذ الفاسد في هذا القطاع".
وأوضح أن "زيادة منح الإجازات الاستثمارية تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة أزمة العرض، كونها تساهم في رفع عدد الوحدات السكنية المتاحة، مما يخفف الضغط على الطلب وبالتالي يساهم في استقرار الأسعار، كما هو الحال في إقليم كردستان".
وحذر في ختام حديثه من " الاستثناءات التي يمنحها رئيس مجلس الوزراء لبعض المشاريع الاستثمارية"، مؤكداً أن "هذه الاستثناءات تخلّ بتوازن السوق وتسهم في تأجيج الأسعار بدلاً من خفضها".انتهى 25/س