الساعدي: لا سند قانوني لتأجيل الانتخابات النيابية
المعلومة/خاص..
أكد النائب موحان الساعدي، الثلاثاء، عدم وجود أي سند قانوني لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الأول المقبل.
وقال الساعدي في حديث لـ/المعلومة/، إن "العراق بلد ديمقراطي يعتمد على مسار محدد من خلال صناديق الاقتراع في تشكيل مجلس النواب الذي يمثل جميع أطياف المجتمع العراقي، وبالتالي من خلاله تتشكل الحكومة بوزرائها من خلال مشاركة القوى السياسية الفائزة".
وأوضح أن "إجراء الانتخابات في موعدها يأتي ضمن تطبيق فعلي للمسارات الدستورية"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي سند قانوني لتأجيل الانتخابات إلى عام 2026".
وأشار إلى أن "الانتخابات التي حددت في تشرين الأول المقبل، نأمل أن تُجرى في موعدها وفق ما تحدده مفوضية الانتخابات باعتبارها الجهة المعنية بتحديد التوقيت النهائي"، لافتاً إلى أن "إجراء الانتخابات أمر بالغ الأهمية من أجل الاستجابة للمضامين الدستورية التي حددت آليات وعمر الحكومة ومجلس النواب".
وأكد الساعدي أن "إجراء الانتخابات سيعطي زخماً أكبر للعملية الديمقراطية في البلاد من خلال الالتزام بالتوقيتات التي حددها الدستور".
يُذكر أن هناك قوى سياسية تحاول الدفع لتأجيل موعد الانتخابات، وهناك من يطالب بتغيير قانون الانتخابات، ما يساهم في استمرار السجال السياسي حول موعد الانتخابات بشكل عام. انتهى 25ف