اقتصادي: لا يمكن الحد من الإغراق التجاري في العراق

المعلومة / خاص..
أكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، اليوم الأحد، أن خطة الحكومة للحد من الإغراق التجاري والسلعي لا يمكن تنفيذها في ظل غياب المقومات الأساسية التي تتيح مواجهة هذا التحدي، موضحاً أن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد معظم السلع من الخارج، لسد احتياجات المواطنين داخل البلاد.
وقال محسن في تصريح لوكالة / المعلومة/ أن خطة الحكومة من الصعب تنفيذها دون أن تتوفر المقومات الأساسية من مصانع ومواد أولية"، مبيناً أن " ما يعكس حجم الفجوة بين ما يستهلك وما ينتج محليا في العراق، هو عدد المركبات، إذ يبلغ عدد السيارات في بغداد وحدها نحو ستة ملايين بمختلف أنواعها، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع، وكل هذا هو مستورد من الخارج".
وأوضح أن "السوق العراقية تفتقر إلى صناعات محلية قادرة على منافسة المنتجات المستوردة، سواء من حيث الجودة أو خصائص السلع"، مضيفاً أن "التجار يفضلون السلع الرخيصة التي تضمن لهم أرباحاً كبيرة، يزيد من تفاقم المشكلة ويجعل من الصعب أن يتجهوا لشراء السلع المحلية في حال توفر ذلك".
وأشار محسن إلى أن "العراق يفتقر إلى المحددات التي تحد من الإغراق التجاري وإلى القدرة على مواجهة الشركات التجارية المنافسة، بالإضافة إلى غياب المواد الأولية الأساسية اللازمة لقيام صناعات حقيقية"، مؤكداً أن "هذا لا يمنع من أن تطور الحكومة للصناعات شرط أن توفر المقومات الأساسية منها المصانع والمواد الأولية، فضلاً عن استيرادها الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تسهم في إنعاش القطاع الصناعي".
يشار إلى أن الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن وضعها لسياسة جديدة تتعلق بالحد من الإغراق التجاري في العراق. انتهى25 ش