رغم الجهوزية القانونية.. استجوابات الوزراء تصطدم بعقبات السياسة
المعلومة / تقرير ..
في تطور يُعد مؤشراً على محاولة البرلمان استعادة دوره الرقابي، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتسعة ملفات استجواب تخص وزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين، مبينة إحالة الملفات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد مواعيد لجلسات الاستجواب خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال عضو اللجنة، النائب هادي السلامي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “اللجنة أنجزت جميع الجوانب القانونية والإدارية الخاصة باستجواب تسعة من الوزراء ورؤساء الهيئات، من بينهم وزراء الدفاع، التجارة، النفط، البلديات، النقل، إضافة إلى هيئة الإعلام والاتصالات، وجهات أخرى”.
وأوضح أن “اللجنة أحالت الملفات إلى هيئة رئاسة المجلس لغرض إدراجها على جدول الأعمال، والعمل على تحديد مواعيد لمناقشتها في الجلسات المقبلة”.
وتشكل هذه الخطوة تطوراً ملحوظاً في ظل مطالب شعبية ورقابية متزايدة بمحاسبة المسؤولين التنفيذيين عن ملفات يُشتبه بوجود إخفاقات وفساد فيها إلا أن استكمال هذه الملفات لا يعني بالضرورة انعقاد جلسات الاستجواب فعلياً، خصوصاً مع وجود تحديات سياسية واضحة لطالما أعاقت مثل هذه التحركات في البرلمان.
وتواجه عملية الاستجواب في البرلمان جملة من العوائق، في مقدمتها التجاذبات والضغوط السياسية، التي غالباً ما تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء الاستجوابات، أو تحويرها باتجاه صفقات سياسية بعيداً عن المساءلة الحقيقية.
وعلى الرغم من تعدد التصريحات البرلمانية التي تطالب بضرورة المحاسبة، إلا أن عدد الاستجوابات المنفذة فعلياً لا يزال محدوداً، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على تنفيذ صلاحياته الدستورية.
ويرى مراقبون أن نجاح البرلمان في إتمام هذه الاستجوابات مرتبط بشكل وثيق بمدى جدية الكتل السياسية في الابتعاد عن سياسة التسويات والضغوط المتبادلة، والالتزام بمبدأ الرقابة والمساءلة بعيداً عن التسييس والمجاملات.
في ظل هذا الواقع، تبقى أعين الشارع العراقي متجهة نحو مجلس النواب، مترقبة مدى قدرة المؤسسة التشريعية على تجاوز العقبات السياسية والقيام بدورها الحقيقي في محاسبة المقصرين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. انتهى / 25م
