مهزلة امنية برعاية الحكومة..كيف تحوّلت قوات الدولة لحماية الارهابي احمد العلواني؟

المعلومة / خاص..
في واحدة من أكثر الفضائح الأمنية التي تهزّ الثقة بمؤسسات الدولة،  تكشف صور  وفيديوهات عن قيام قوة أمنية رسمية، من المفترض أن تكون معنية بمحاربة الإرهاب، تقوم بحماية متهم مدان بقتل جنود عراقيين، ومحكوم عليه بالإعدام، والذي كان يفترض أن يكون خلف القضبان، لا محاطًا بعناصر مدججة بالسلاح.

المتهم احمد العلواني الذي تثبت وثائق قضائية ضلوعه في جرائم إرهابية، بينها قتل جنديين عراقيين، تتم حمايته اليوم من قبل قوات من مكافحة الإرهاب والشرطة العراقية، تحت غطاء حماية شخصيات سياسية، أبرزها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي يبدو أن نفوذه لم يتوقف عند حدود المنصب، بل تعداه إلى توظيف أدوات الدولة لحماية شخصيات مشبوهة، على رأسهم هذا المدان.

المهزلة تتعمق عندما نعلم أن هذه القوة لم تُحل، ولم يُفتح أي تحقيق جدي حول وجودها أو طبيعة مهامها، بل يتم تمويلها من الموازنة العامة، أي من أموال الشعب، بينما تُستخدم لحماية متهم لا يُفترض أن يكون حرًا، فضلًا عن مرافقته لـأحمد العلواني، المتهم الآخر في قضايا تحريض طائفي وإثارة الفتنة.

 

الداخلية تصمت… والدولة تدفع

رغم وضوح الصورة وتعدد الأصوات المطالبة بالمحاسبة، لم يصدر عن وزارة الداخلية أي توضيح أو موقف رسمي حتى الآن. هذا الصمت يُفسّر على أنه تواطؤ، أو على الأقل خضوع لضغوط سياسية تمنع التعامل مع الفضيحة بشفافية.

الخطير في الأمر ليس فقط الإفلات من العقوبة، بل أن يُكافأ المتهمون بالإرهاب بحماية رسمية من قوات يفترض بها أن تدافع عن أمن الوطن.
الجنود الذين قُتلوا، والذين يفترض أن الدولة تمثل دماءهم، صار قتلتهم تحت حماية ذات المؤسّسات التي يحمل جنودها السلاح للدفاع عن العراق!

الأسئلة الكبرى 
من يحرّك هذه القوات؟ ومن يغطيها؟
 ومن الذي أصدر الأوامر لهذه القوات بحماية شخص مدان؟
 وأين أجهزة المراقبة والمحاسبة في وزارة الداخلية؟
ولماذا تدفع الدولة رواتب لعناصر تحمي مجرمين بدل أن تقبض عليهم؟

هذه الأسئلة تفتح ملفًا أكبر عن العلاقة بين بعض القوى السياسية والأمنية، وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات طائفية لحماية المصالح والنفوذ… بينما يُترك المواطن، والجندي، بلا حماية، وبلا عدالة.انتهى /25